دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مجلس الأمن الدولي، إلى الوقوف عند حدود المسؤوليات المناطة به في موضوع الاستيطان، الذي وباعتراف أعضائه جميعا يشكل أكبر تحدي أمام عملية السلام.

وشدد السفير منصور في رسائل متطابقة بعثها، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن "الصين"، ورئيس الجمعية العامة، على ضرورة أن تقوم المنظومة الدولية بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال وفقا للقانون الانساني الدولي.

وذكر في رسائله باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات السافرة لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، سيما استمراره في الاستيلاء على الأراضي من السكان الفلسطينيين وإقامة المزيد من المستوطنات عليها وهو أمر مستمر منذ خمسة عقود هي عمر الاحتلال.

وقال: رغم استمرار المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل بالتوقف عن الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلا أنها مستمرة في جريمة الحرب هذه، لدرجة أن عدد المستوطنين تضاعف ثلاث مرات، حيث أشارت حركة "السلام الآن" إلى أن وتيرة الاستيطان زادت بنســـبة 250% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

وشدد السفير منصور على ضرورة وضع حد نهائي وحاسم لانتهاكات وجرائم إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وكذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن 446 (1979)، و452 (1979)، و465 (1980)، و478 (1980).

وأشار إلى أن الاستيطان ليس التحدي الوحيد الماثل أمام الفلسطينيين، بل يضاف إليه أيضا جرائم قوات الاحتلال العسكرية ضد المدنيين العزل بما فيها قتل وجرح العشرات، بما فيهم الأطفال والنساء.

وبين أن إسرائيل قتلت منذ بداية أكتوبر العام الماضي 200 فلسطيني مدني وجرحت أكثر من 15 ألف منهم، هذا إلى جانب سياسة العقاب الجماعي وهدم البيوت بما في ذلك الحصار الجائر وغير القانوني على حوالي مليوني إنسان يعيشون في قطاع غزة.

ودعا منصور، المجتمع الدولي إلى إرغام إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها القانونية ومساءلتها بشكل كامل عن انتهاكاتها وجرائمها وعرقلتها لعملية السلام وذلك فقا للقانون الدولي ومبادئ العدالة، مؤكدا أن هذا الأمر حتمي لإنقاذ الأرواح والحفاظ على ما تبقى من فرص لتحقيق السلام.