بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الولايات المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول أنشطة اسرائيل الاستيطانية في الأرض الفلسطينية.

وذكر منصور في رسائله أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تثبت من خلال أعمالها وتصريحاتها رفضها التام للسلام وتفضل أن تستمر في أنشطتها الاستيطانية ومخططات الضم وفرض الحصار واستخدام القوة واعتقال واحتجاز المدنيين وغيرها من تدابير العقاب الجماعي والقمع ضد السكان المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت احتلالها العسكري، وتقوض حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وأضاف أن تكثيف إسرائيل لحملتها الاستيطانية غير القانونية في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمطالب الواضحة من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الحملة الاستيطانية غير القانونية، هو أحد المؤشرات الصارخة على رفض إسرائيل للسلام.

وأشار في هذا الصدد الى إصدار الحكومة الإسرائيلية في 31 أغسطس أوامر لمصادرة ما يقرب من 4000 دونم من الأراضي الفلسطينية في منطقة واقعة بين بيت لحم والخليل في الضفة الغربية. ويمثل هذا القرار أكبر استيلاء إسرائيلي على الأراضي في دولة فلسطين المحتلة في ثلاثة عقود على الأقل.

وأشار السفير منصور الى ما ذكرته المنظمة الإسرائيلية 'السلام الآن' من أن هذا الاستيلاء على الأراضي والمضي قدما فيه سيحدث تغييرا هائلا في المنطقة، كما أنه سيسهل عملية توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والتي ستزيد من عزل وخنق المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية.

وذكر السفير منصور أن القيادة الفلسطينية تدين هذه الإجراءات التدميرية وغير القانونية وتدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، الى المطالبة بوضع حد لجميع السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في دولة فلسطين المحتلة ومطالبة إسرائيل بأن تلغي هذا القرار الأخير للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. وإذا استمرت إسرائيل في تجاهل إرادة ومطالب المجتمع الدولي في هذا الصدد فإنه يتعين اتخاذ تدابير لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهدف وضع حد لهذه الحملة الاستعمارية غير القانونية والمدمرة للأرض الفلسطينية المحتلة وإنقاذ آفاق  حل الدولتين قبل فوات الأوان.

ولفت السفير منصور انتباه المجتمع الدولي الى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر. فبينما يستمر وقف إطلاق النار وبدأت المساعدات الإنسانية الطارئة تصل الى القطاع الا أن العدوان العسكري الاسرائيلي على غزة وما نجم عنه من قتل وحشي وتدمير واسع النطاق قد تسبب في آثار وعواقب كارثية غير مسبوقة على الاحتياجات الانسانية ومعظم ضروريات المعيشة الأساسية وانعدام الأمن الغذائي لا يزال مرتفعا، وأكثر من 100،000 شخص بلا مأوى كما تواصل إسرائيل فرض حصارها اللاإنساني على قطاع غزة.

واختتم السفير منصور رسائله بمطالبة المجتمع الدولي مجددا بإيلاء الاهتمام الواجب لهذه الأزمة الخطيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة على يد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والعمل بشكل جماعي وعلى الفور، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد لهذا الظلم المستمر، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

 وقال منصور: إن صمت المجلس في هذه المرحلة الحرجة بعد وقف إطلاق النار الذي وضع حدا للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة هو أمر غير مقبول ويجب عليه أن يتحرك فورا ويساهم في الجهود الدولية المبذولة لمعالجة هذه الأزمة وتعزيز الهدوء وبالتالي إنقاذ احتمالات تحقيق  حل الدولتين

وفا