أكد عضوان في الهيئة العمومية لنقابة المحامين في قطاع غزة قدما طعنًا على نتائج انتخابات النقابة الثلاثاء أنهما مستمران في طريقهما حتى تصويب وتصحيح المسار النقابي المهني في نقابة المحامين، وأشارا لتلقيهما تهديدات، دون الكشف عن مصدرها.

وأضاف المحامي محمد طالب خلال مؤتمر صحافي عقده وزميله المحامي عادل أبو جهل أمام مقر نقابة المحامين في مدينة غزة أن التقاضي حق مصون للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.

وكانت محكمة العدل العليا في غزة أوقفت نتائج انتخابات نقابة المحامين مؤقتًا بعد أيام من إعلان فوز قائمة "الشهيد ياسر عرفات" المحسوبة على حركة "فتح" لأسباب إجرائية وقانونية بعد تقديم العضوين المذكورين طعنًا أمام المحكمة.

وأوضح طالب أنه وزميله توجها إلى المحكمة العليا بطلب وتسجيل تحت رقم "45/2015 عدل عليا"، وتحصلا على قرار يقضي بوقف العمل بنتائج اجتماع الهيئة العامة للنقابة.

ولفت إلى أن القرار لم يرق لمن أسماهم أصحاب "مدرسة الفساد" الذين يغلبون المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، مستخدمين الطرق والوسائل كافة لنشر الأخبار الكاذبة لتشويه صورتنا.

وأشار طالب إلى أنهما لن يكتفيا بالطعن، بل سيتخذان من الخطوات والإجراءات المستقبلية التي تحقق المصلحة العامة، والتي بدأت بالطلب من المحكمة الحجز على أموال النقابة لدى المصارف والبنوك كافة العاملة في فلسطين وإبلاغ سلطة النقد بذلك، تحت طلب رقم 278/2015.

وكان رئيس مجلس العدل الأعلى في غزة عبد الرؤوف الحلبي أوضح في وقت سابق أن المحكمة لم تلغ نتائج الانتخابات، بل أمرت بوقف العمل بالنتائج المترتبة على اجتماع الهيئة العمومية للنقابة لحين الفصيل في طلب الطعن.

وجرت انتخابات نقابة المحامين في 6 نيسان (أبريل) الماضي، وحصدت "فتح" خلالها على المقاعد الستة في غزة، فيما حصد "ائتلاف فتح واليسار" في الضفة الغربية سبعة مقاعد من أصل تسعة، وتمكن اثنان من المحامين المستقلين من الفوز بالمقعدين الآخرين.