دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني السبت 27 سبتمبر/أيلول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مدني قوله إن "منظمة التعاون الإسلامي تدعم سعي الفلسطينيين إلى الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل أن يتمكنوا من "مقاضاة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية".

وأضاف مدني "أن منظمة التعاون الإسلامي تدعم بقوة خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخاصة بمطالبة مجلس الأمن الدولي بفرض موعد نهائي لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية"

وكان عباس قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضي إن" محادثات السلام مع إسرائيل لا قيمة لها ما لم يكن الهدف منها هو إنهاء الاحتلال ضمن جدول زمني محدد"

وتوعد الرئيس الفلسطيني إسرائيل بمحاسبتها على الجرائم التي ارتكتبها في غزة، قائلا "لن ننسى ولن نغفر، وسنحاسب كل مجرمي الحرب، وسنحافظ على احترامنا للقانون والإجماع الدوليين".

هيومن رايتس ووتش: على عباس الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بدل المساومة بورقة العدالة

وفي وقت لاحق اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في العالم، أن عباس متردد في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية داعية إياه إلى التوقف عن "المساومة بورقة العدالة".

وأصدر المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث بيانا قال فيه "على الرئيس عباس أن يتوقف عن الحديث عن العدالة كورقة مساومة ويتقدم لإعطاء المحكمة الجنائية الدولية الولاية القانوينة في فلسطين".

وأضاف البيان "أن هذا الإجراء حق من حقوق ضحايا جرائم الحرب في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حتى لو كان هذا يتطلب الوقوف أمام القوى الغربية التي تمارس على عباس نوعا من الضغط والبلطجة كي لا يتقدم نحو تفويض المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت الخارجية الأمريكية قد انتقدت خطاب الرئيس عباس ووصفته بأنه مخيب للآمال واعتبرته "مضرا ويقوض الجهود لإيجاد جو إيجابي لإعادة الثقة بين الأطراف".

بينما قال بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت إن خطاب عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة محرض ومليء بالأكاذيب.