عبر مركزان حقوقيان (الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان)، عن قلقهما لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام من قبل القضاء في غزة، في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام التي تمس بكرامة الإنسان، واستمرار تنفيذ أحكام الإعدام.

وأكد المركزان الحقوقيان في بيانين منفصلين: أن هذه الأحكام تخالف الأصول القانونية، ولفتا إلى أن قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 في المادة رقم (409) ينص على أنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه، مع الإشارة إلى أن الرئيس محمود عباس سبق وأن خاطب المجلس التشريعي برسالة عبر فيها عن قراره بعدم المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام.

وأكد المركزان أن العمل بقانون العقوبات الثوري ليس جزءًا من منظومة القوانين المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، كما وأنه يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة التي من شأنها أن تكفل للمتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم، الأمر الذي يضاعف القلق من استمرار العمل بعقوبة الإعدام كونها عقوبة غير رجعية.