قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في قتل الفلسطينيين، كسياسة.

وأدان المركز في تقرير له، الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال صباح اليوم، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وراح ضحيتها الفتى مصطفى الخطيب، والتي تمت على خلفية الاشتباه، لترتقي إلى جرائم الإعدام خارج إطار القانون.

وقال المركز إن تنفيذ هذه الجريمة يأتي كسياسة تتبعها قوات الاحتلال ترجمة لقرارات حكومة الاحتلال، وتصريحات أعضائها بالتحريض على قتل المدنيين الفلسطينيين، الذين تزعم أنهم ينفّذون أو يحاولون تنفيذ عمليات طعن ضد جنود الاحتلال وأفراد شرطتها ومستوطنيها.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى التحرك السريع، وتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. ورأى أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يشكل عامل تشجيع لحكومة الاحتلال لمواصلة سياساتها المنافية للقانون الدولي الإنساني.

 وأكد المركز أن هذه الجريمة تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتاره بأرواحهم، وأنه كان بإمكان تلك القوات، استخدام قوة أقل فتكاً بالضحايا واعتقالهم، ومحاكمتهم.

ودعا المركز مجدداً المجتمع الدولي، إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، مجددا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وقال إن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.