وقع وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين، اليوم الأربعاء، مع برنامج اصلاح الحكم المحلي في مؤسسة التعاون الألماني (GIZ)، ومؤسسات المجتمع المدني، والبلديات الشريكة في المشروع، وصندوق تطوير وإقراض البلديات ومجموعات الشباب الرياديين، مذكرة تفاهم في إطار تعزيز مشاركة الشباب في الحكم المحلي.

وتهدف مذكرة التفاهم بشكل رئيسي إلى توضيح الأدوار والمساهمات والمسؤوليات بين الشركاء الستة، وسيلتزم جميع الاطراف في شراكة تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار على المستوى المحلي.

وأكد جبارين إيلاء الوزارة أهمية خاصة لقطاع الشباب، وأنها تعمل جاهدة على تشجيع كافة أشكال المشاركة الشبابية في أعمال مجالس الهيئات المحلية، نظراً للدور الهام والحيوي للشباب في المشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات، وقدرتهم على التغيير واحداث تنمية حقيقة في مجتمعاتهم المحلية.

من جهته، بين نائب مدير المشاريع في برنامج الحكم المحلي في مؤسسة التعاون الألماني (GIZ) جهاد الشخشير، اهتمام البرنامج في تعزيز المساءلة المجتمعية، حيث تعد المشاركة الشبابية في أعمال الهيئات المحلية احدى الأدوات الرئيسية في تطبيق مفاهيم المساءلة، وبالتالي مشاركة الشباب ضرورية في عملية اتخاذ القرارات، وأهمية ذلك يكمن في عكس نشاطات الهيئات المحلية والاستفادة من أفكار الشباب وتطبيقها على أرض الواقع.

بدوره، أكد ممثل مؤسسات المجتمع المدني الشريكة نصفت الخفش، أن هذا النجاح في توقيع مذكرة التفاهم لم يكن ليتحقق لولا التعاون الايجابي والشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، والقرارات التي اتخذتها البلديات بدعم من الوزارة ومؤسسة ( GIZ)، وهذه العوامل تجعلنا قادرين على خلق شباب ريادي ومبدع ومؤثر في رسم السياسات واتخاذ القرارات.

يذكر أن إطار مشروع 'سوا نقرر ونغير' تم اطلاقها كمنهجية تجريبية مبتكرة لمشاركة الشباب منذ (2013)، والتي تتماشا مع خطة وزارة الحكم المحلي في تعزيز مفاهيم الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية والمشاركة المجتمعية، حيث تقوم منهجيتها على تحديد وتجريب وتقييم الاستراتيجية المحلية والوطنية في اشراك الشباب في عملية صنع القرار، كما تهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى مأسسة آليات مشاركة الشباب في الحكم المحلي.