رفضت المحكمة العليا للاحتلال أن تتدخل في قرار المخابرات العامة للاحتلال؛ والذي بموجبه يُمنع الأسير أحمد أبو صالح من لقاء محامٍ، بحجة أن ذلك من دواعي التحقيق، بالإضافة إلى دواعٍ أخرى تستوجب ذلك.

جاء ذلك بعد أن تقدّم مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، بالتماس باسم موكله الدكتور أحمد أبو صالح، والذي اعتقلته سلطات الاحتلال في الخامس من نوفمبر الجاري، ومُنع منذ اللحظة الأولى من لقاء محاميه.

إلى ذلك أفاد بولس، حسب بيان للنادي اليوم الخميس، بأن الأسير ما زال يخضع للتحقيق في سجن 'عسقلان'، ومن المنتظر أن ينظر القاضي العسكري للاحتلال بطلب النيابة بتمديد توقيفه، وأضاف: إن أمر المنع الحالي من المفترض أن ينتهي منتصف الليلة؛ إلا أن ممثل النيابة أكد أن في نيّة المحققين تمديد أمر المنع لثلاثة أيام أخرى.

وتعقيبا على ذلك، قال بولس: إن موقف القضاة مؤسف، لأنه بمثابة وسيلة ضغط خطيرة، فمنع لقاء المحامي يشكل ضغطا على الأسير الذي لم يحظ بلقاء محام وبمشاورات قضائية كما ينبغي.

يذكر أن الأسير أبو صالح، فلسطيني يعيش في تركيا منذ (26 عاما)، وهو ممثل نادي الأسير في تركيا، واعتقلته سلطات الاحتلال خلال زيارته لعائلته في الخليل، وتدّعي سلطات الاحتلال بأنه 'مسّ بأمن المنطقة'.

نقلا عن وفا