أكّد محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، استعداده لفرز لجنة خاصة بمتابعة الملفات الضريبية المتهربة حسب القانون .
 

وأضاف رمضان، أن ظاهرة التهرب الضريبي لدى البعض تعد من أشكال الفساد، ومن الضروري ملاحقتهم قانونيًا، وإلزامهم بدفع الضرائب المترتبة عليهم .

 

وشدد المحافظ، على أن عدم حماية المال العام والإيرادات الضريبية يكسب السلطة الوطنية عدم القدرة على القيام بواجباتها تجاه المجتمع والمواطن، وهدر للمال العام، ويجب معاقبة المتخلفين في حال التهرب المتعمد .

 

وأِشار إلى أن "الظروف العامة التي مرت بها الأراضي الفلسطينية أوجدت ثقافة معززة للتهرب، ولكنها خفت في الآونة الأخيرة"، مثنيًا على المواطنين والتجار الذين يدفعون الضريبة طوعًا، وعلى دور مكافحة الفساد في متابعة قضايا التهرب الضريبي.

 

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، مديريتي الجمارك والمكوس والقيمة المضافة وضريبة القيمة المضافة، للإطلاع على سير العمل فيهما.

 

ونقل المحافظ رمضان تحيات الرئيس محمود عباس لكوادر الدائرتين، مثمنًا الجهود التي تبذلها دائرتي الجمارك والمكوس وضريبة الدخل، باعتبارهما ضابطة عدلية توازي عمل البلدية في عملية الجباية ضمن النظام والقانون .

 

وقدّم مدير دائرة الجمارك والمكوس والقيمة المضافة أسد اشتية، شرحًا عن عمل الدائرة، مشيرًا إلى أنّ "الهدف الأساسي هو الجباية التي أصبحت في الفترة الأخيرة تحقق إيرادات مميزة بالنسبة لباقي محافظات الوطن" .

 

وبيّن اشتية الآلية المتبعة في الدائرة بإحضار فواتير المقاصة، بمشتريات التجار كافة، كونها المورد الأساسي لوزارة المال.

 

وأبرز أنّ "تطبيق القانون والتزام المجتمع المحلي بالدفع الضريبي يمكننا من الوصول بالاعتماد على مصادرنا المحلية في الجباية، والاستغناء عن أشكال المنح الخارجية كافة" .

 

وتابع "في جنين استطعنا جباية ما قيمته 25 مليون شيكل شهريًا، من القيمة المضافة والمقاصة"، لافتًا إلى أنّ "الجباية تلعب دورًا مهمّا في النمو الاقتصادي والتهرب الضريبي يؤدي إلى هدر المال العام" .

 

وأشار اشتيه إلى "حاجة الدائرة لعدد من الكوادر الإضافيين لتسهيل مهام الدائرة في الجباية، ومتابعة قضايا الجباية والدفع الضريبي". ودعا إلى تغيير ثقافة عدم الدفع السائدة لدى بعض الأفراد من التهرب الضريبي، ليكونوا مساندين في دعم الخزينة الفلسطينية.

 

وفي السياق ذاته، التقى المحافظ رمضان مدير ضريبة الدخل عاطف عمارنة، الذي استعرض آلية عمل الدائرة، التي تهدف إلى القيام بالطرق والوسائل كافة الكفيلة التي تساعد في تحديد الضرائب والالتزامات الضريبية على المكلفين، وتحصيل الضرائب التي يتم من خلالها رفد الخزينة الفلسطينية سنويًا بتلك المبالغ.

 

وأضاف عمارنة أنّ "ضريبة الدخل تعد من أهم أدوات السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، وعلى ذلك فإن فرض ضريبة الدخل يأتي ترجمة للأولويات السياسية الاقتصادية والمالية، التي تنعكس في الموازنة العامة بغرض توفير إيرادات عامة لتمويل الموازنة العامة، وتمكينها من تمويل تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية والصحية".

وطالب عمارنة المحافظ بتسهيل عملية التنفيذ الجبري لتحصيل الضرائب المستحقة والقطعية على مكلفي ضريبة الدخل، عبر تطبيق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية، وفرض الغرامات والفوائد على المتخلفين عن تقديم الإقرارات الضريبية، ودفع الضريبة المستحقة في مواعيدها المحددة وتطبيق العقوبات حسب القانون. وبيّن أنّ المشكلة تكمن في فاعلي التهرب، وليس هناك مشكلة في أداء الدائرة.