أعلن مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني، الخميس، أن بيع الأرض لليهود حرام شرعًا، وأن من يفعل ذلك من الفلسطينيين يعتبر خائنا لدينه ووطنه.

وأكد مجلس الإفتاء خلال جلسة برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، على تحريم بيع الأرض وتسريب العقارات بالبيع وغيره للأعداء.

وجاء هذا التأكيد في أعقاب استيلاء سلطات الاحتلال والمستوطنين على عدد من العقارات الفلسطينية في منطقة سلوان، ما يؤثر على الوجود الفلسطيني في القدس ومحيطها.

واعتبر المجلس أن من يقوم ببيع العقارات الفلسطينية للعدو، خائنًا لله ورسوله ودينه ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين.

وطالب مجلس الإفتاء من الراغبين في بيع عقاراتهم بالتأكد من المشتري قبل إجراء عملية البيع.

ودان المجلس الانتهاكات المتكررة والمتزايدة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها إحراق مسجد أبي بكر الصديق في قرية عقربا في نابلس، والاعتداء على المسجد الإبراهيمي في الخليل، ومحاولات الترويج للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك من قبل جهات إسرائيلية مختلفة، محذرًا سلطات الاحتلال من عواقب هذه الممارسات التي تدفع المنطقة برمتها للانفجار.

وطالب بعقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لوقف هذه الممارسات العدوانية، وأشاد المجلس بالجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية والدول الشقيقة لوقف هذه الاعتداءات، مطالبا بضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها لضمان وقف جميع الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ومستوطنوها.

ودعا مجلس الإفتاء سفراء الدول، والمؤسسات الدولية وممثليها إلى زيارة المسجد الأقصى المبارك، والاطلاع على هذه الانتهاكات، والعمل على لجم سلطات الاحتلال قبل فوات الأوان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفلسطينية.

وأشاد بالهبة الجماهيرية المساندة للمسجد الأقصى وبالمرابطين فيه، وبسدنته، الذين ما انفكوا يدافعون عن المسجد.

ودان المجلس عربدة المستوطنين التي كان آخرها دهس طفلتين من قرية سنجل، واستشهاد إحداهما، مطالبًا بضرورة العمل على وقف جميع الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستوطنون.