أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد المجدلاني أن رئاسة المجلس الوطني ستبدأ اعتبارًا من غدٍ الأحد الدعوة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله في 15 من أيلول/ المقبل.

وتوقع مجدلاني في تصريح صحفي، أن تعيق حركة "حماس" سفر أعضاء المجلس الوطني من غزة إلى الضفة المحتلة وان تعيق "إسرائيل" دخول الأعضاء من الخارج لعرقلة انعقاد جلسة المجلس الوطني، موضحًا أنه إذا تعذر انعقاد الدورة سيتم عقد جلسة استثنائية في اليوم الثاني ويصار خلالها إلى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

وأشار مجدلاني إلى أن كل فصيل فلسطيني منضوي تحت لواء منظمة التحرير له الحق في تسمية من يمثله في اللجنة التنفيذية للمنظمة ولا يحق لأحد من أعضاء المجلس الاعتذار على اختار الفصيل لممثله في اللجنة التنفيذية وسيتم اختيار الأعضاء المستقلين بالتوافق بين الفصائل.

من جهته صرح وكيل وزارة الخارجية في غزة د. غازي حمد بأن إصرار الرئيس محمود عباس على عقد المجلس الوطني في رام الله هي فرصة جديدة للاحتلال الإسرائيلي لكي يتحكم في عدد ونوعية الحاضرين والمشاركين في انعقاده.

واعتبر حمد في تصريح نشره عبر صفحته الشخصية في موقع "فيس بوك" مساء الجمعة، عقد المجلس الوطني أزمةً وعقدةً جديدة إذا كانت هناك خيارات أخرى متوفرة، على حد تعبيره.

وتساءل حمد : "هل يملك الرئيس عباس أن يفرض على "إسرائيل" أن تسمح بحضور كل الأعضاء؟، هذا أمر مقطوع به سلفاً"، مشيرًا إلى أن الإصرار على معالجة قضايا وطنية كبرى من خلال هذه "الوجبات السريعة" لا يعني سوى الدخول في نفق جديد وأزمة جديدة.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، قد أعلن الخميس الماضي، عن البدء بتوجيه الدعوات لكل أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني للمشاركة في جلسة المجلس التي ستعقد في رام الله يومي 15 و16 أيلول/ سبتمبر المقبل.