قال مأمون أبو شهلا وزير العمل الفلسطيني إن حركة " حماس " ترفض عودة موظفي السلطة الفلسطينية إلى أماكن عملهم ..

مشيرا إلى أن عددهم / 64 / ألف موظف تدفع الحكومة رواتبهم في قطاع غزة دون أن يمارسوا أعمالهم.

جاءت ذلك خلال لقاء أبو شهلا اليوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة غزة حيث بحثوا آخر تطورات الوضع السياسي والاقتصادي التي تمر به الأراضي الفلسطينية وأهمية استكمال المصالحة الفلسطينية وتمكين حكومة التوافق الوطني من العمل على الأرض بكل السبل ومناحي الحياة.

وأشار الوزير إلى مهام الحكومة الثلاث وهي توحيد الجهاز الحكومي وإعادة ما دمره الاحتلال في 2009 و 2012 والتحضير لإجراء الانتخابات ..

مضيفا أنه وبعد شهر من تسلم الحكومة لمهامها شنت إسرائيل حرب جديدة عام 2014 ومدمرة مما زاد من أعباء الحكومة.

وتابع إن مؤتمر المانحين في القاهرة الذي عقد خلال شهر سبتمبر عام 2014 أقر دعم إعادة الاعمار بمبلغ / 5.4 / مليار دولار مشروطة بتسلم حكومة التوافق قطاع غزة وبسط سيادتها وهذا للأسف ما لم يحدث حتى اللحظة.

وأشار أبو شهلا إلى تكليف الرئيس محمود عباس لرئيس الوزراء بزيارة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحويل جزء من المبالغ التي تم رصدها من قبل هذه الدول لإعادة الاعمار .

وأكد أبو شهلا أن الحرب على القطاع لم تنته وما جرى هو وقف لإطلاق النار .. مؤكدا ضرورة تثبيته وإنهاء الحرب من خلال العودة للمفاوضات بهذا الشأن برعاية مصر..واستمع الدكتور مأمون أبو شهلا من وفد مجلس إدارة الغرفة التجارية إلى رؤيتهم للوضع الحالي والمصاعب التي يواجهونها كقطاع خاص يمثل نحو / 14 / ألف عضو في الغرف التجارية .

من جهته أشار وليد الحصري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة غزة إلى صعوبة الوضع في قطاع غزة في جميع مناحي الحياة خاصة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به قطاع غزة وتوقف الحركة التجارية والصناعية وضعف واضح بالقوة الشرائية ما أدى إلى شلل بالأسواق وأدى إلى تضرر التجار والمحال التجارية بشكل كبير إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص جراء العدوان .

نقلاً عن "وام"