اقترحت وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية تسيبي ليفني، مساء أمس الأربعاء، قانوناً تعمل على بلورته، يتيح محاكمة كل "مواطن إسرائيلي يشارك في تنظيم مسلح ذي أيديولوجية متطرفة، مثل تنظيم "داعش".

ويخول الاقتراح وزير الأمن الداخلي بوضع قائمة بأسماء التنظيمات أو الدول أو المناطق التي من شأن من ينشط فيها أن يواجه عقوبة السجن لـ3 سنوات، ومن المرجح أن تنشر ليفني اليوم الخميس اقتراح القانون، الذي سينص على منع "انضمام أي مواطن أو مقيم في إسرائيل إلى تنظيم مسلح في الخارج.
 
جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس الأربعاء، وشارك فيها كل من وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش، ورئيس الشاباك يورام كوهين، والمفتش العام للشرطة يوحنان دنينو، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين.

كما ناقش المجتمعون سلسلة من الإجراءات لفرض سلطة القانون إزاء مظاهر التماثل مع مثل هذه التنظيمات، مثل رفع الأعلام، أو نشر مواد عبر الإنترنت تعبر عن التضامن مع "داعش"، وملاحقة "عناصر داعش"، ومنع محاولات "تنظيم الدولة الإسلامية" إقامة خلايا تابعة له في إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة القدس.