دعت وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني "إسرائيل" للشروع في عملية سياسية مع السلطة الفلسطينية بهدف إقامة محور مع عدد من الدول العربية ضد ما أسمته "الإرهاب".

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن "ليفني" قولها إن وزارتها قامت بصياغة مشروع قانون جديد يسمح بمحاكمة أي مواطن اسرائيلي ينضم إلى "تنظيم إرهابي" من خلال تمسكه بأيديولوجيا إسلامية متشددة.

وسيحظر هذا القانون على أي مواطن اسرائيلي المشاركة في نشاطات تنظيم مسلح في دولة أجنبية وسيخول وزير الجيش صلاحية إعداد قائمة للتنظيمات والدول المحظور العمل فيها وقد يتعرض من يخالف هذا القانون لعقوبة السجن الفعلي لمدة 3 سنوات.

وقالت وزارة القضاء "إن إعداد مشروع هذا القانون تم بعد أن تبين أن مواطنين اسرائيليين ينضمون في الأونة الاخيرة إلى نشاطات او تدريبات تقوم بها قوات المعارضة السورية التي لها علاقة أحيانا بتنظيمات إرهابية".

وأضافت ليفني "أن هذا يشكل خطرًا أمنيًا على اسرائيل وقد يؤدي إلى إقامة بنى تحتية إرهابية في البلاد".