رحّبت كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي بكل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية ، وتعتبرها مصلحة وطنية وغاية شعبية لترتيب البيت الفلسطيني والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة في إطار مشروع التحرر ومواجهة التحديات التي تعصف بالشعب الفلسطيني.

وأكدت في بيانٍ لها، مساء الاربعاء أن الحكمة الوطنية تقتضى ضرورة التوصل إلى اتفاق رصين يعالج كل ملفات المصالحة دون انتقائية أو اجتزاء مستندة إلى القانون والاتفاقات الوطنية الموقعة.

وبينت أن  المدخل السليم لتشكيل أي حكومة قادمة هو استنادها إلى القانون الفلسطيني والاتفاق الوطني القاضي بعرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة، استناداً إلى المادة 66 والمادة 79 من القانون الأساسي المعدل .

وقالت "لقد أثبتت التجربة أن الفشل سيكون سيد الموقف لأي حكومة لا تخضع للمحاسبة والرقابة البرلمانية".

وشددت أن "لا مستقبل وطني ولا شرعية دستورية لأية حكومة دون أن تنال ثقة شعبها عبر المجلس التشريعي الفلسطيني".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي كشف الاربعاء أن حركتي فتح وحماس توافقوا في الدوحة على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر للانتخابات. موضحاً أن الأيام القادمة سيلتقي الوفدين ( فتح وحماس ) مرة أخرى في الدوحة لوضع النقاط على الحروف على ما تم مناقشته.

وأوضح زكي أن وفد حركة فتح ذهب للقاء حماس في الدوحة لنقطتين ( حكومة وحدة وطنية ، وانتخابات )، إلا أن وفد حماس تساءل عن بقية الملفات الأخرى. وتم الاتفاق على وضع آلية لحل الملفات الأخرى بما فيهم ملف الموظفين وفقاً للقانون.

وأكد أن الرئيس محمود عباس سيحضر الاجتماع الموسع بعد لقاء الوفدين القادم في الدوحة ، متوقعاً أن يكون هذا اللقاء قريباً.

الجدير ذكره، أن حركتي فتح وحماس التقت في القاهرة خلال الأسابيع الماضية واتفقت على نقاط لدفع عجلة المصالحة إلى الأمام، إلا أن الوفدين ذهبا لقيادتهما لتأكيد ما توافقوا عليه ومن بينهم ملف موظفي غزة.