سلمت سلطات الاحتلال ثلاثة مواطنين مقدسيين قراراً يقضي بإبعادهم عن مدينة القدس لمدة 5 شهور، بدء من تاريخ 30 تشرين ثاني 2014 حتى 30 نيسان 2015.

وجاء في نص القرار: إن قيام أي من الشبان الثلاث بمخالفة القرار تعد مخالفة جنائية عقوبتها السجن.

وطالب القرار كل من: داوود الغول (31 عاماً)، مجد درويش (24 عاماً) وصالح درباس (23 عاماً)، وهم أسرى محررون وناشطون في العمل المجتمعي، بالخروج من مدينة القدس مباشرة.

واعتبرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان صدر عنها، أن قرار إبعاد الناشطين الثلاثة يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وقال البيان إن القرار يأتي ضمن سياسة العقوبات الجماعية وسياسية التطهير العرقي والمكاني التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في القدس، ويستكمل القرار سلسلة القوانين والإجراءات العنصرية لا سيما سياسة هدم البيوت، واستئناف الاعتقال الإداري بحق المقدسيين، وإقرار قوانين تخالف ما فرضته اتفاقية جنيف الرابعة على قوة الاحتلال تستهدف ردع المقدسين عن الدفاع عن حقوقهم وثوابتهم ومقدساتهم.

واعتبرت الضمير أن هذه الإجراءات والقوانين تخالف التزامات دولة الاحتلال بموجب توقيعها على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتناقض التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وتشكل مجتمعة ومنفردة جرائم حرب تستوجب محاسبة دولة الاحتلال عليها ومقاطعتها سياسياً واقتصادياً وثقافياً. نقلًا عن"وفا"