اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار بعد اقتحام منزلها في رام الله.

ووفقا للمعلومات الاولية فان قوة قوامها نحو 60 جنديا وضابط مخابرات اقتحمت منزل النائب جرار، وعبثت في محتوياته قبل اقتيادها لجهة مجهولة.

هذا واستنكر رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال جرار، وقال في بيان أصدره 'هذه رسالة الى المجتمع الدولي بأسره من نتنياهو وعصابته، وهو بهذا التصرف الهمجي يحدد عنوان المرحلة القادمة، بأنه مستمر في ملاحقة كافة أبناء الشعب الفلسطيني بكل فئاته وأطيافه.'

 

وأضاف قراقع: إن اعتقال النائب جرار هو عمل انتقامي، وهو رد على كسرها لقرار جيش الاحتلال القاضي بإبعادها إلى مدينة أريحا قبل عدة أشهر، مؤكدا أن اسرائيل لن تتمكن من محاكمة النائب جرار لأنها لم ترتكب أي مخالفات.

 

وبين قراقع انه باعتقال جرار ارتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي الى 16 نائبا، وهذا ضرب واضح للتفاهمات والمواثيق الدولية، وادارة ظهر لكل القوانين التي تعطي النواب حصانة من الاعتقال، واعتداء على السيادة الفلسطينية، خصوصا وأنه يتزامن مع إنضمام فلسطين الى محكمة الجنايات الدولية.  

 

وطالب قراقع كل برلمانيي العالم للقيام بواجبهم اتجاه النائب جرار وكل النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والضغط على حكوماتهم لمساءلة إسرائيل عن هذه التصرفات، وأن يتم التعامل مع الموضوع  بجدية، وأن يكون هناك رسائل عاجلة وسريعة موجهة الى اسرائيل للإفراج عنهم. واعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن اعتقال النائب جرار هو عمل انتقامي، وهو رد على كسرها لقرار جيش الاحتلال القاضي بإبعادها إلى أريحا قبل عدة أشهر. وأضاف فارس أن ليس لدى إسرائيل أي دليل يمكن أن تقدم بموجبه النائب جرار إلى أي محكمة من أي نوع، وأن هذا الإجراء يؤكد مدى إمعان الاحتلال  في سياسية إدارة الظهر لكل القوانين والذي يتزامن مع انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية. 

 

كما استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على اعتقال خالدة جرار. ورأت في هذا الاعتقال محاولة بائسة لوقف نشاطها ودورها الوطني البارز في الدفاع عن حقوق شعبنا، وعن الأسرى وقضاياهم وفي التصدي لسياسات ومخططات الاحتلال وفضح جرائمه على مختلف الصعد.

وفا