أكدت مديرة المؤسسة المصرفية الفلسطينية وصندوق التنمية الفلسطيني في قطاع غزة نبراس بسيسو ان القطاع يعاني من اعلى نسبة فقر وبطالة منذ العام 2006.

وذكرت انه وفقا لتقرير جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني حتى الربع الاول من العام 2014 وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة 40.8 بالمائة يضاف اليها أعداد العاطلين جراء العدوان الاخير على القطاع وتدمير المنشآت الصناعية فيما ارتفعت نسبة الفقر الى 60 بالمئة بعد العدوان وفق التقديرات الاخيرة حيث تعطل ما يقارب 12000 عامل نتيجة تدمير المنشآت الصناعية و1200 بسبب اغلاق الانفاق.

واشارت الى ان هناك 110 الاف خريج بلا عمل في حين تخرج مؤسسات التعليم العالي حوالي 30000 الف طالب وطالبة يضافون لقائمة العاطلين عن العمل ولا يوجد فرص عمل لهم لان القطاع العام لا يستوعب وظائف جديدة حيث انه متخم بموظفي السلطة وموظفي حكومة حماس .

واكدت ان السلطة لا تستطيع استيعاب اكثر من 7 بالمئة سنويا بسبب ان نسبة الرواتب في ميزانية السلطة تشكل اكثر من 50 بالمئة.

وعزت بسيسو الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه القطاع الى الاتفاقيات الموقعه مع الجانب الاسرائيلي وسيطرة الاحتلال على المعابر وسياسات الدول المانحة المرتبطة بالاتفاقيات والتي تشكل عائقا امام السلطة الفلسطينية لتحقيق اي نمو ..مشيرة الى ان اي عائلة لا يزيد دخلها عن 1500 شيقل شهريا تعتبر تحت خط الفقر بسبب ارتفاع غلاء المعيشة وبالتالي فان البطالة واحدة من اهم المشكلات التي تواجه قطاع غزة بسبب الحصار.

وفيما يتعلق بالحلول رأت بسيسو ان الحل يكمن في خطة وطنية تشترك فيها مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني تبدأ بانهاء الانقسام ورفع الحصار وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة وفتح باب العمل في الداخل المحتل حيث كان ثلث القوى العاملة في قطاع غزة.

نقًلا عن " وام "