أعلن مركز عدالة الحقوقي في الداخل الفلسطيني عن اعتراضه على تعيين بنتسي ساو، المسؤول عن قتل شهداء أكتوبر العام 2000 في وادي عارة، قائدًا عامًا للشرطة "الإسرائيليّة".

وأكد المركز أن بنتسي ساو مجرمٌ ومكانه خلف القضبان، لافتًا إلى أن تعيين ساو قائدًا للشرطة رسالة عدوانيّة وقحة تُخطر بأن التاريخ الأسود بين المواطنين العرب والشرطة "الإسرائيليّة" مستمرٌ ومتقدّم.

وكانت وسائل الإعلام "الإسرائيليّة" تناقلت أنباء حول نيّة الوزير جلعاد إردان تعيين قائد شرطة تل أبيب، بنتسي ساو، في منصب القائد العام للشرطة "الإسرائيليّة"، وأفادت وسائل الإعلام أن المستشار القضائي يبحث في هذه الأيّام إمكانيّة تعيين ساو قائمًا بأعمال القائد العام إلى أن يتمّ تثبيته خلال الأسابيع المقبلة.

 وسيتوجه "عدالة" في الساعات القريبة برسالةٍ عاجلة للمستشار القضائي وللوزير إردان يطالب فيها بمنع تعيين ساو قائدًا عامًّا للشرطة أو حتّى قائمًا بأعماله لفترة محدودة.

وجاء من مركز "عدالة" تعقيبًا على ما نشره الإعلام "الإسرائيليّ" أن بينتسي ساو مجرم ومكانه الوحيد خلف قضبان السجن، وهو المسؤول عن قتل الشهيدين محمد أحمد جبارين وأحمد صيام، وكذلك عن قتل الشهيد مصلح أبو جراد برصاص القنّاصة، بنتسي ساو يتحمّل، بحسب تقرير لجنة أور، المسؤوليّة عن قتل الشهداء الثلاثة في منطقة وادي عارة أثناء تسلّمه قيادة حرس الحدود في المنطقة.

وأرسل مركز عدالة، الخميس، رسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى وزير "الأمن الداخلي" يطالب فيها بمنع تعيين ساو قائدًا للشرطة.

 وجاء في الرسالة التي كتبتها المحاميّة سوسن زهر من مركز "عدالة"، "بصفتنا المركز الذي مثّل العائلات الثكلى التي فقدت أبناءها في أكتوبر 2000، كما ونمثّل توجّه قيادة المجتمع العربي، يمكننا أن نؤكّد على وجود إجماعًا واضحًا وقطعيًا على رفض منح بنتسي ساو أدنى ثقة من قبل الجمهور العربي".