قال مدير عام صندوق البلديات عبد المغني نوفل، إن الصندوق يعتبر البرنامج الوطني الأول الذي صمم لينقل العمل التنموي في قطاع الحكم المحلي نقلة نوعية، ويهدف لدعم الهيئات المحلية لترتقي بأدائها، وسيساهم في الارتقاء بخدماتها كما ونوعا، وبالتالي تحقيق حياة أفضل للمواطن.

وأعرب نوفل، خلال لقاء جمع صندوق تطوير وإقراض البلديات، بالشركاء المانحين لبرنامج تطوير البلديات -المرحلة الثانية، اليوم الثلاثاء، عن شكره للمانحين على ما يقدمونه للهيئات المحلية والشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار التواصل والتنسيق مع الشركاء المانحين، ويعتبر الاجتماع الثاني في سلسلة اجتماعات مهمة المانحين الإشرافية على برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية.

وأكد نوفل أن برنامج تطوير البلديات يعتبر أساسيا في تطوير الخدمات البلدية، لتمكين هيئات الحكم المحلي من التمتع بإدارة جيدة ومساءلة أفضل، بحيث يوائم للمرة الأولى بين دعم البنية التحتية ومستوى أداء البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشارك طاقم الصندوق في تقديم عروض مفصلة للمانحين لتوضيح عملية سير تقدم برنامج تطوير البلديات في مرحلته الثانية، بمكوناته المختلفة وسير العمل في نوافذ البرنامج، والاستعدادات للخطوات المقبلة التي يعمل صندوق البلديات على تنفيذها.

يذكر أن هذه البعثة ستستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، حيث تتضمن سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية لمشاريع الصندوق في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما سيلتقي وفد بعثة المانحين بوزير الحكم المحلي نايف أبو خلف، لتقديم تلخيص لما تم خلال المنحة.

وضم الاجتماع ممثلين عن الجهات المانحة وهم: البنك الدولي، وبنك التعاون الألماني للتنمية، والوكالة الألمانية للدعم الفني، واتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي، والوكالة السويدية للتنمية، والوكالة السويسرية للتنمية، والوكالة الدنماركية للتنمية، والاتحاد الأوروبي.