عزت قيادات وشخصيات عربية، اليوم الخميس، باستشهاد الوزير زياد أبو عين، فيما طالبت فعاليات عديدة بملاحقة مقترفي جريمة اغتيال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

فقد استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، في بيان جريمة اغتيال ابو عين ، معتبرا أنه عمل وحشي يرقى الى مستوى ارهاب الدولة الذي يمارسه الاحتلال في تعاطيه مع شعبنا الفلسطيني الاعزل.

وأكد أن 'سياسة اسرائيل العنصرية في تهويد القدس ونسف المسجد الاقصى والامعان في الاستيطان وتشريد شعبنا، يستدعي تحركا عربيا واسلاميا لردعها عن تنفيذ مخططاته'.

ورأى قبلان أن أفضل رد فلسطيني على ارهاب اسرائيل يتجسد بتمسك شعبنا الفلسطيني بوحدته الوطنية وتصعيد مقاومته ضد الاحتلال، حتى نيل حقوقه المشروعة في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف بعد عودة اللاجئين الى ديارهم في فلسطين.

وقدم قبلان تعازيه الحارة الى الرئيس محمود عباس وفصائل وقوى الشعب الفلسطيني باستشهاد الوزير ابو عين وسائر الشهداء، سائلا المولى ان يمن على الشعب الفلسطيني بالحرية وان يتكلل جهاده ونضاله بالانتصار على العدو الصهيوني.

بدوره ، أدان رئيس التنظيم الشعبي الناصري في لبنان، أسامة سعد ، جريمة اغتيال الوزير أبو عين، وطالب بتحرك عربي ودولي يضع حدا للممارسات العدوانية والعنصرية الاسرائيلية ضد شعبنا .

ووجه سعد التعازي الحارة لشعبنا وقيادته، مؤكدا أن الوحدة هي خيار الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق النصر وإقامة الدولة المستقلة .

من جهتها، أدانت الأمانة العامة للاتحاد المحامين العرب الاعتداء الخطير على الوزير الشهيد زياد أبو عين، والذي أدى إلى استشهاده، واصفا هذا العمل 'بالإجرامي'.

وأضاف الاتحاد في بيان صحفي صدر عنه اليوم الخميس، 'أن المستهدف الأول من ارتكاب مثل هذه الأعمال الإجرامية، هو إلغاء الشرعية، والقانون والعدالة الدولية، لكي يحل محلها قانون القوة'، مطالبا المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة في حق الشعب الفلسطيني، وقياداته الوطنية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم دوليا.

بدوره، اعتبر رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للوزير زياد أبو عين،  أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد انتهاج إرهاب الدولة والسياسة العنصرية في حق الفلسطينيين دون أدنى اعتبار لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية ودون خضوع لأية مساءلة دولية .

وشدد في بيان صحفي، على أن هذا الاعتداء الغادر يثبت مرة أخرى ضرورة اضطلاع المجموعة الدولية بمسؤولياتها وتوفر الحماية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال تطبيقا لمعاهدة جنيف الرابعة، وضرورة أن تتحمل منظمة الأمم المتحدة وكل القوى الفاعلة في العالم لمسؤولياتها في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

بدوره، شدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير محمد صبيح، على ضرورة ملاحقة ومحاكمة الجنود الذين نفذوا عملية القتل ومحرضيهم من قيادات الجيش والحكومة الإسرائيلية.

وأكد صبيح في بيان له، أن جامعة الدول العربية ستقوم بإدراج ملف اغتيال الوزير زياد أبو عين، إلى الملف الذي يتم الإعداد له لتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية، حول مجمل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني من قتل وعدوان وحصار وقضية تهويد القدس وقضايا اللاجئين والاستيطان.

 ووصف صبيح، عملية اغتيال الوزير الشهيد زياد أبو عين، بأنه قتل متعمد بدم بارد، مشيرً إلى أن جزء من سياسات إسرائيل هو التخلص من القيادات النشطة على الأرض الفلسطينية، حيث أن هذا ليس هو الاغتيال الأول ولن يكون الاغتيال الأخير، لان القيادة الإسرائيلية لا تعرف إلا القتل والدمار والعدوان وانتهاك القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وكل ما تعارفت عليه الدول المتحضرة.
نقلا عن وفا