حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، من خطورة ما تتعرّض له الأراضي الفلسطينية من مشاريع استيطانية وصفها بأنها "أخطر ممّا يمكن أن يقال بالكلام".

وأشار عساف في تصريحات صحافية أدلى بها الثلاثاء، إلى "إن ما هو قادم أكثر صعوبة ممّا مر علينا، ونحن الآن نشهد بدايات الحملة الاستيطانية في كافة الأراضي الفلسطينية، ابتداء من قرية سوسيا في يطا جنوب الخليل، مروراً بالأغوار وعرب الجاهلية شرق القدس المحتلة، وانتهاءً بمنطقة شرق طوباس، وبهذا نصل إلى عملية الربط النهائية للكتل الاستيطانية لتشكيل الخارطة النهائية للمستوطنات وفقاً للتصور الإسرائيلي".

وأضاف "ما يخطّط له الإسرائيليون بشأن التوسع الاستيطاني للأربع سنوات القادمة، يجعلنا ندرك تماما أن الأمور فاقت كل إمكانيات أن يكون هناك حل سياسي مبني على أساس حل الدولتين".

وفيما يخص الموقف السياسي الفلسطيني من عودة المفاوضات، أكد عساف أن هناك التزاما وارتياحا من قرار الرئيس محمود عباس الذي اتخذه عام 2009، والذي ينص على "أن لا مفاوضات مع استمرار الاستيطان".

وأكد على أن الموقف الفلسطيني في غاية الوضوح، و"على الرغم من الضغوطات الخارجية التي تتعرّض لها القيادات الفلسطينية، إلا أننا متمسكون بأن لا عودة للمفاوضات بدون الشروط الفلسطينية، التي تبدأ بوقف الاستيطان وتنتهي بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال؛ فإذا ما تم الاتفاق على وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال فلا مشكلة من التوجه حينها للمفاوضات".

وشدّد على أن "حالة الخروج إلى الشارع لن تظل مرتبطة بفصيل أو بشخوص،؛ فإذا ما فشلت العملية السياسية في وقف الاستيطان، فسنشهد حراكاً شعبياً واسعاً لوقف المخطط الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية".

وبخصوص حملات المقاطعة العالمية المفروضة على تل أبيب، أوضح عساف أن "هذا كله ناتج عن أفعال إسرائيل، وهي الآن ولأول مرة تتعرض إلى هذا الضغط في المحافل الدولية".