في الوقت الذي ينتظر فيه اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة، حصولهم على المساعدات الطارئة التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، أقرت الأخيرة بتقليص مساعداتها في مشروع إعادة الإعمار وعقود التوظيف وبعض المساعدات الغذائية، لتثير استياء المستفيدين من خدماتها  في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعاني منها المواطنون في القطاع.
ويبدي كثير من المواطنين المستفيدين من خدمات الأونروا استيائهم جراء قرار التقليص، في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة كونها المسؤولة عنهم بعد فقدانهم لمنازلهم ووظائفهم بعد العدوان الإسرائيلي الأخير ومن قبله الحصار المستمر منذ 8 سنوات.

ويشير أحد المستفيدين ويدعى أحمد عمر (29 عاما)، "ننتظر موعد صدور "الكوبونة" على أحر من الجمر، فالوضع المالي والمعيشي يكاد ينعدم بعد أن فقدت عملي داخل أحد الأنفاق التجارية جنوب قطاع غزة، لما في ذلك من خطورة على صحتي كوني أعاني من الربو ولا أقوى على الاستمرار في العمل تحت الأرض".
ويضيف "أبي استشهد خلال الحرب على غزة عام 2008، وأنا الآن مسؤول عن عائلة مكونة من 9 أفراد، لا يعمل منهم غير أمي في مهنة التطريز وبالكاد توفر لنا بعض المصاريف التي تلبي احتياجاتنا".

وحول قرار الأونروا تقليص مساعداتها، يعلق عمر "هذا القرار ليس عادلا وأنا شخصياً لا أصدقه، وهم يتحججون بذلك كي يفاقموا من معاناتنا، فبإمكانهم التقليص من الرواتب الخيالية التي يصرفونها للموظفين الذين يعملون معهم، لا في حجم وكمية الكوبونات التي ننتظرها ونحن في أمس الحاجة لها".
ولا يشمل القرار فقط المستفيدين من الكوبونات الطارئة بل وطال المستفيدين من المساعدات التي تقدم للمتضررين من الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 والتي استمرت 51 يوماً.
ويعقب أحد المتضررين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "إن لم تدفع لنا الأونروا بدل إيجار فسوف نطرد من المنزل، فنحن فعلياً لا نقوى على توفير احتياجاتنا الأساسية قبل اندلاع الحرب وقصف منازلنا كيف سنقوم الآن بتدبير أمورنا في بيت إيجار ذا إمكانيات تعيسة؟ لماذا دائماً يقع الضرر بالدرجة الأولى على اللاجئين فحسب؟ كان بإمكان الأونروا أن تأخذ بعين الاعتبار كل شاردة وواردة بدلاً من التبذير على حساب المستفيدين من خدماتها".

ويشير “راقبنا الفساد في توزيع المساعدات ورضينا بالقليل ولم نتكلم، كثر غيرنا تلقوا مساعدات بمبالغ مالية باهظة وأضرارهم تكاد تكون بسيطة في حين أن الكثير ممن يستحقونها بالفعل لم يتلقوا كغيرهم كون المهندسين لا يعرفونهم شخصياً وبالتالي لم تكن هنا واسطة لهم".
وفي السياق عبرت المسنة سعاد عطية عن امتعاضها إزاء التوزيع غير العادل للمساعدات بين المتضررين بعد أن أقروا لها بصرف 500 دولار فقط لمنزلها المهدم جزئياً في حين أن مهندسين آخرين قدروا لها 3000 آلاف دولار، متسائلة "ألا يوجد رقابة ولا ضمير؟ فبعض جيراني لم يسجل لديه غير أضرار في تحطم الزجاج والنوافذ وصرفوا لهم مبالغ خيالية في حين أنا التي تعرض منزلي للتدمير الجزئي لم يصرفوا لي سوى 500 دولار وحذروني في حال قمت بالمراجعة أنهم سوف يقومون بتقليص المبلغ".

في سياق آخر، وحول تأجيل قرار التوظيف في الوقت الراهن، تبدي هيام عبد استياءها من هذا القرار قائلة "هذا كان الأمل الوحيد لدي كي أعمل، تخرجت من الجامعة منذ 3 سنوات ولم أجد أي عمل يسد رمقي"، وتضيف "لا خيار أمامي سوى البحث عن فرصة جديدة أو الانتظار على الرغم من أنني أكاد أفقد الأمل من انتظار شيء جيد في غزة".
بدوره نفى عدنان أبو حسنة الناطق باسم الأنروا في قطاع غزة ما يشاع حول تقليص خدماتها بالكامل في القطاع مؤكدا أن “الأنروا لم تقلص خدماتها، فهناك ما يقارب 900 ألف لاجئ يتلقون مساعدات غذائية كما أن الأنروا بنت حوالي 40 مدرسة جديدة في القطاع".

وأوضح أن "قرار الأونروا الأخير شمل تأجيل مشروع إعادة الإعمار والتوظيف فقط"، لافتاً إلى أنها تعاني من عجز حقيقي بقيمة 107 ملايين دولار، ما اضطرهم إلى إتباع إجراءات تقشفية فيما يخص مراجعة عقود التوظيف وتأجيل صرف بدل إيجار للمتضررين.
وأضاف "نحاول جاهدين عبر اتصالات مكثفة على كافة المستويات سد هذا العجز"، مشيراً إلى أنه "يجب التفريق بين ميزانية إعادة الإعمار والميزانية الأخرى للتعليم والصحة، فالعجز طال الأولى ولا علاقة له بخدمات الأونروا الأخرى من صحة وتعليم".