أصدرت المحكمة العليا مساء الاثنين قرارًا برفض الطلب الذي قدّمه مركز عدالة للاستئناف باسم أهالي قرية عتير-أم الحيران على قرار المحكمة الإسرائيلية المركزيّة في بئر السبع المحتلة هدم جميع بيوت القرية غير المعترف بها في النقب.

وجاء في قرار العليا أن المحكمة أنه "لا تجد في ظروف القضيّة مبررًا لإعطاء إمكانيّة الاستئناف، لأن هذه القضيّة ليس لها أهميّة جماهيريّة مبدئيّة تتعدى شأن الطرفين في هذه القضيّة".

وقد تركّز قرار المحكمة في أمور تقنيّة تخص الإجراءات القانونيّة التي اتخذتها سلطات التخطيط، إلا أن المحكمة لم تتطرق إلى المأساة في هدم قرية برمّتها وتشريد أهلها.

وقال مركز عدالة إنه سيقدّم في الأيّام القريبة طلبًا للمحكمة بوقف تنفيذ القرار حتّى البتّ في قضية أخرى عالقة أمام المحكمة العليا، وهي قضيّة أوامر إخلاء الأهالي من هذه الأرض.

وأشار المركز في بيانٍ لها إنه بذلك يكون أهالي القرية قد استنفذوا جميع الإمكانيّات القضائية المتاحة أمامهم لإلغاء أوامر الهدم ضد قريتهم، والتي تعتزم السلطات هدمها بهدف إقامة مستوطنة يهوديّة باسم "حيران" على أنقاضها.

يشار إلى أن أهالي القرية يديرون نضالًا قضائيًا عنيدًا منذ أكثر من 10 سنوات، حيث يترافعون أمام المحاكم في ملفين متوازيين- ملف أوامر الهدم وملف أوامر الإخلاء الذي لا يزال عالقًا أمام المحكمة العليا، ويتوقّع أن يصدر قرار بشأنه خلال الشهور القريبة.

وتشن سلطات الاحتلال حرب استئصال ضد الفلسطينيين الذين صمدوا في أراضيهم ابان الاحتلال والهجرة عام 1948.