افتتح ديوان الموظفين العام، في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لتحديد الاحتياجات التدريبية في مؤسسات القطاع العام، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة مجموعات بؤرية مختصة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وثمن رئيس الديوان موسى أبو زيد الورشة في كلمته الترحيبية الجهود التي تبذل نحو النهوض بقطاع الخدمية المدنية، وتمكين العاملين بالمؤسسات من تقديم خدمة ذات جودة ونوعية للمواطنين.

وأشار إلى أن الديوان يعمل على إعداد خطة استراتيجية وطنية للتدريب، وأولى خطوات بنائها هو تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية للقطاع العام، مؤكدا أن هذه الخطة ستساهم بتجنب عشوائية التدريب، وستكون مظلة لكافة البرامج التدريبية في القطاع العام، وتحقيق مركزية التخطيط لا مركزية التنفيذ.

وأضاف ستثمر الخطة الوطنية للتدريب بتوطين التدريب على ارض دولة فلسطين، وتخفيف العبء المالي من عوائد الدورات التدريبية الخارجية، إضافة إلى توجيه التمويل من الدول المانحة نحو الاحتياج الفعلي من البرامج التدريبية المدروسة، وليس وفق ما يعرض من المانحين، كما ستحقق التكامل بين معاهد التدريب الحكومية، واستخدام الموارد والمصالح المتاحة بطريقة أفضل.

وتعقد الورشة على مدار يومين متتاليين وتتضمن عدة جلسات، وتناقش في أولى جلساتها تحديد الاحتياجات التدريبية في المجالات غير التخصصية لمحاور 'إدارة عملية تطوير التدريب، والتنسيق لعملية تطوير القدرات، وتصميم التعليم، المدربون، والإشراف والبحوث القانونية، وتقديم المساعدة القانونية، والاستشارة القانونية'.

وفا