ذكر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" الأسبق، يوفال ديسكين، الأربعاء، أنَّ الحكومة الإسرائيلية لم تحسم مسألة رفض إبرام صفقات تبادل للأسرى مستقبلاً وأبقت الباب مواربًا أمام خيار كهذا.

واعتبر ديسكين، خلال تصريح صحافي، أنه كان يتوجب على الحكومة: "الوضوح مع شعبها بإعلانها تبني توصيات لجنة "شمغار" التي قدمت توصياتها في العام 2011 عقب الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي جلعاد شاليط والمتعلقة برفض إبرام أيّة صفقة جديدة واعتبار عمليات الخطف تحدي استراتيجي".

وذكر ديسكين أنَّ تعقيب الحكومة على توصيات اللجنة جاء بشكل فضفاض؛ إذ أعلنت في حينها أنَّ الطاقم الأمني الثماني تبنى سياسة صارمة إزاء عمليات الخطف المستقبلية.

في حين نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر سياسي كبير قوله إنَّ ثمن خطف إسرائيلي سيكون نهاية حكم خاطفيه، في إشارة إلى حركة المقاومة حماس في غزة.

ورأى أنَّ هذه التصريحات ذهبت أدراج الرياح بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في تموز/ يوليو وآب/أغسطس الماضيين، كما أنه تم سحب توصيات اللجنة ولم يتم تثبيت هذه التوصيات عبر قوانين تحظر القيام بصفقات مستقبلية.

واختتم ديسكين حديثه بالقول إنَّ "الحكومة أبقت الباب مواربًا أمام إمكانية إبرام صفقات مستقبلية أخرى وأنها حاولت بذلك حفظ طريق العودة لإمكانية اضطرارها إلى إعادة سيناريو صفقة شاليط".