كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن صندوق المرضى في المستوطنات الإسرائيلية (كوبات حوليم) أقام دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في إسرائيل ضد تقديم الخدمات الطبية إلى الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل في إطار برنامج "لم شمل العائلات"، بدعوى ما يسببه ذلك من خسائر مالية للصندوق.

وذكر صندوق المرضى أن التعليمات التي تنطبق على نحو 8 آلاف فلسطيني يقيمون في اسرائيل، تمنحهم فرصة الاستفادة من رسوم مخفضة، الأمر الذي يلقي على الصندوق تبعات مالية كبيرة، عدا عن أن الصناديق هي وحدها المكلّفة بجباية هذه الرسوم.

وكانت وزيرة الصحة في حكومة الاحتلال ياعل جيرمان، أصدرت في شهر آذار/مارس الماضي تعليمات تمكن الفلسطينيين "غير المجنسين" من الاستفادة من خدمات التأمين، وإن بإمكانهم الاشتراك في التأمين الحكومي وتلقي الخدمات الطبية عبر صندوق المرضى مقابل 285 شيكل شهرياً للشخص الواحد، أو جباية مبلغ 570 شيكل من العائلة كاملة حتى في حال وجود أكثر من مؤمنين إثنين فيها.

وجاء في الالتماس المقدم من صندوق المرضى، أن الرسوم التي تتم جبايتها من الفلسطينيين أقل كثيراً من تلك التي يتم جبايتها من الاسرائيليين، إضافة إلى أن المؤمّن بإمكانه الاستفادة من خدمات التأمين لمدة 105 يوم إضافية حتى في حال عدم تسديده للرسوم، حسبما أفادت صحيفة القدس