أعلن عدد من الخبراء الدوليين المعنيين بشؤون الجماعات المسلحة، أن القيادة السعودية نجحت في حلحلة ملف "التطرُّف"بأبعاد مختلفة، عبر ترسيخ مفهوم دبلوماسية "المواجهة الفكرية"، مضيفين أن ذلك يمثل أولى أسلحة السعوديين التي مثلت نجاحاً أمنياً للمملكة في محاصرة المجموعات المتطرِّفة داخلياً.
وفي هذا السياق، يشير رأفت عزيز، باحث مستقل له العديد من الدراسات الفكرية المعنية بالجماعات المتشددة، إلى أن دراسة وافية لطبيعة تعامل قيادة المملكة مع ملف "التطرف"، تكشف لنا أن المملكة قدمت أنموذجاً مغايراً لطبيعة التعامل الأمني لدول منطقة الشرق الأوسط مع الحركات المتطرفة المشابهة.
وقال أن: "المملكة عانت مبكراً من الحركات المتطرفة، وتمثل حقبة منتصف التسعينيات الميلادية من القرن الماضي، بداية مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة، لكن منذ ذلك الوقت وحتى الآن، يمكنني القول بلا مواربة إن السعودية عززت القضاء على الإرهاب عبر اقتلاع جذوره بدبلوماسية "المواجهة الفكرية"، وتفكيك عناصره الفكرية، أمام الرأي العام السعودي".
ويشير عزيز إلى أن المملكة تحركت في خطين متوازيين ضد تلك الحركات أو المجموعات الإرهابية المسلحة أمنياً وفكرياً، وهو ما أعطاها الريادة في مكافحة الإرهاب، وجعلها في موقع الخبير لقطع الطريق أمام انتشار فكر التطرف بين مواطنيها، وبخاصة من جيل الشباب الذي يمثل النسبة الديمغرافية الأكبر بين سكان البلاد.
فيما ارتكز حديث خبير الجماعات الإسلامية مرزوق صالحة، على أن الرؤية السعودية استطاعت – رغم الضغوط المنظمة عليها من قبل عدد من اللوبيات في الولايات المتحدة الأميركية بزعم أنها راعية الإرهاب- بأسلوبها المختلف في مكافحة التطرف، أن تعطي صورا دلالية واضحة عن رغبة الدوائر الأمنية الأميركية في تسريع وتيرة التعاون الاستراتيجي مع الرياض، لخبرتها المتقدمة في محاصرة وحلحلة الإرهاب، والتضييق عليه من كل حدب، ومحاصرة مموليه، ما يعني إخراجه بصورة كلية من الخارطة المحلية.
ويتقاطع حديث صالحة مع آخر تقرير نشر خلال أغسطس الجاري، من قبل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وعنوانه "السعودية تغير الحرب على الإرهاب" وذلك على الموقع، حيث أكد على ملامح مهمة تدعم التوجه السعودي في مكافحة التطرف والإرهاب، ومن أهم الفقرات التي وردت في التقرير ضرورة مضاعفة التعاون الاستراتيجي والأمني في تبادل المعلومات الاستخباراتية والمزيد من التعاون والتنسيق في العمليات الخاصة وغيرها من الأنشطة الأمنية – العسكرية ضد "داعش" والجماعات المماثلة، بهدف استرداد المكاسب التي حققها الإرهابيون على الأرض، وإحباط الأجندات الإرهابية القادمة في العراق وسوريا.
وأشار التقرير الصادر في 18 أغسطس الجاري، إلى أن القيادة السعودية تعي جيداً أن التطرُّف ليست حدودا، لذلك قدمت تبرعاً في 13 آب/أغسطس الجاري بقيمة 100 مليون دولار لـ"مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب" في نيويورك.
وتؤكد معدة التقرير، "لوري بلوتكين بوغارت"، زميلة أبحاث في برنامج سياسة الخليج في معهد واشنطن، أن الرياض اتخذت تدابير هامة للحد من تمويل الإرهاب في الخارج، وتضييق الخناق على الخطابات المحرّضة للقادة الدينيين، والقبض على المتشددين وإعادة تأهيلهم، حسبما ذكرت صحيفة «الوطن» السعودية.