غزة – محمد حبيب
حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من خطورة التلكؤ في حلّ أزمة رواتب الموظفين المحسوبين على حكومة غزة السابقة، مؤكدًا إنَّ "أيّة محاولة للتلكؤ بهذه القضية سيعتبر صاعق تفجير لأي اتفاق".
وأكدّ المتحدث الرسمي باسم الحركة، الدكتور صلاح البردويل، في تصريح صحافي اليوم، الأحد، أنَّ عودة الموظفين المستنكفين إلى عملهم يجب أنَّ يتمّ طبقًا لما تمّ الاتفاق عليه بين الحركتين، دون السماح بتجاوز ذلك.
وقد نقلت مصادر بأنَّ "ثمة قرار حكومي بعودة المستنكفين لعملهم قبل انتهاء عمل اللجنة الإدارية والمالية المعنية بمسألة دمج الموظفين، فيما لا زالت حكومة التوافق تتحجج بآليات إدخال الأموال اللازمة لصرف سُلف مالية لموظفي غزة".
وعلى نحو متصل، شنّ البردويل انتقادًا لاذعًا على سياسة التنسيق الأمني، معتبرًا إياها خيانة وطنية، وأنها مرفوضة بشكل مطلق، مضيفًا: "الوفاق الوطني لا يتلقي مع التنسيق الأمني الذي يلتف حول رقبة التوافق".
وأشار إلى أنَّ اتفاقات المصالحة جرّمت بشكل واضح التنسيق الأمني، واعتبرته تخابر مع الاحتلال بلّ أسوأ من ذلك، وجريمة كبرى بحق الشعب، يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
وردًا على سؤال حول الضامن لوقف التنسيق الأمني من جانب السلطة، أجاب البردويل: "لا يوجد أي ضامن سوى قدرتنا على إفشال المخطّطات الراميّة لتدمير المقاومة".
وكانت قوات الاحتلال قد أقرّت بأنَّ التنسيق الأمني مع السلطة مكّنهم من الوصول إلى المطاردين مروان القواسمي وعامر أبو عيشة بالخليل.
وتابع: "الشعب الذي صنع الانتفاضتين، وحقّق الانتصارات في تصديه للعدوان، يستحق قيادة وطنية تتقدمه لمواجهة الاحتلال، ولا تراوغ به ولا تساوم عليه، ولا تبيع دماءه في دهاليز المفاوضات والسياسية البائسة"، طبقًا لتعبيره.
وحذّر البردويل من وجود لعبة سياسية تسعى لتجيير حالة الوفاق الوطني لصالح مسايرة الاحتلال بدلًا من مواجهته، وتقديم مبادرات هزيلة عبر الأمم المتحدة بهدف وأد القضية.
وبمناسبة الذكرى الـ14 لاندلاع انتفاضة الأقصى الثانية، أشار إلى أنَّ هذه الانتفاضة تمكّنت من تحطيم الاتفاقيات السياسية التي أضرّت بالقضية الفلسطينية وحاولت المساس بها، وأفشلت كل التنازلات التي تمّت في المرحلة السابقة.
وأكمل القيادي بحماس: " الشعب قادر على أنَّ ينتقم لنفسه، وأنَّ يفشل أيّة مؤامرة تحاك ضده، ومن يريد خدمة القضية فعليه أنَّ يترجم أفعاله بمواجهة حقيقية مع الاحتلال".
وتمرّ اليوم الذكرى الرابعة عشر على اندلاع انتفاضة الاقصى الثانية، التي جاءت عقب دخول رئيس وزراء الاحتلال السابق آرئيل شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك.