وصف عضو الكنيست د.جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، تعليمات المستشار القضائي للحكومة بشأن هدم البيوت العربية، بأنها إعلان حرب على المواطنين العرب وضرب من الجنون

وتساءل زحالقة: "ما معنى السعي لهدم عشرات آلاف المنازل؟ لماذا لا يفرض حضرة المستشار على الحكومة توفير خرائط هيكلية وخرائط تفصيلية ملائمة لاحتياجات القرى والمدن العربية وبعد ذلك يتخذ خطوات بشأن البناء غير المرخص؟ كيف يطلب حضرته ان نحصل على رخص ولا يوجد ترخيص؟ الم يسمع بالمثل: إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع؟"

ودعا إلى مواجهة التصعيد الحكومي بشأن هدم البيوت، بموقف حازم من القيادة والجمهور حتى تفهم الحكومة بأنها تلعب بالنار اذا اقدمت على تنفيذ مخططها.

 وأكد زحالقة أن "القائمة المشتركة عرضت على نتنياهو وعلى كحلون اقتراحها لحل المشكلة عبر المفاوضات وتجميد اوامر الهدم من جهة ووقف البناء غير المرخص من جهة اخرى، ويمكن إيجاد حلول معقولة ضمن قواعد التخطيط المتبعة خلال اقل من سنة. لكن نتنياهو يريد أن يفرض بالقوة حلّا من طرف واحد، والمستشار القضائي يسير معه في هذا الطريق، الذي سيؤدي حتمًا إلى مواجهة وصدام، فنحن لن نتنازل عن بيوتنا مهما كلف الأمر."

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطان،  تبنى توصيات لجنة الفحص التي عينها لبحث قضية عدم تنفيذ أوامر الهدم بحق البيوت العربية، التي تم بناؤها على مدار السنين بدون ترخص، في ظل عدم توسيع نفوذ البلدات العربية وحرمانها من خرائط هيكلية ملائمة لاحتياجاتها. وأوصت اللجنة، التي جرى تعيينها في شباط\ فبراير الماضي وترأسها نائب المستشار أيرز كمنيتسكي، أن يجري تنفيذ أوامر الهدم بالرغم من تخوفات، ابدتها جهات رسمية، من اندلاع مواجهات بين المواطنين العرب والشرطة عند تنفيذ أوامر الهدم.

وجاء في البيان حول توصيات اللجنة أنه: "تقرر تنفيذ أوامر الهدم بكل ثمن، وذلك عن طريق اقامة لجنة ثابتة لتنفيذ أوامر الهدم، والتي ستكون على صلة مباشرة مع الشرطة الإسرائيلية والأجسام المختصة، وذلك من أجل تنفيذ أوامر الهدم وفق أولويات تبعًا للأهمية."

وأوصت اللجنة بضرورة: "إدخال تطبيق إداري يتلخص برفع الغرامة المالية طالما ظل التجاوز القانوني قائمًا ". كما قررت اللجنة وجوب رفع قضية تطبيق أوامر الهدم والغرامات وتنفيذ القانون لأعلى مستوى سياسي.

وصرح المستشار القضائي عقب تبنيه التوصيات: "أن تطبيق التوصيات فيه استغلال أفضل لموارد التنفيذ المحدودة لدى سلطات تطبيق القانون، مع تعزيز مناعة سلطات القانون". وأضاف: "هذه فرصة نادرة لتغيير وجه الواقع الراهن، وللحد من ظاهرة الدوس على قوانين التنظيم والبناء والاستيلاء على الموارد العامة".

وكانت لجنة المتابعة قررت في اجتماعها في بلدية الطيبة، عقب هدم بيت المواطن ابراهيم زبارقة، بتنظيم مظاهرة على أرض البيت المهدوم الخميس القادم ومظاهرة اخرى الأحد أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس الغربية.