دعت لتشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن ملابسات الجريمة

حملت وزارة الشؤون الخارجية، الحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو شخصياً، المسؤولية كاملة عن جريمة اغتيال المقدسي يوسف الرموني.

وشددت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، على أن انتشار ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، جاء نتيجة مباشرة لعمليات التحريض التي يمارسها نتنياهو وأكثر من مسؤول ووزير في الحكومة الإسرائيلية.

ودعت، الأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة تشرف على تشريح جثمان الشهيد بحضور ممثل عن فلسطين، والاطلاع على كاميرات التسجيل والأدلة التي تخفيها شرطة الاحتلال، من أجل كشف معطيات وملابسات الجريمة، وتقديم مرتكبيها لمحكمة دولية عادلة.

واستنكرت الوزارة بشدة محاولات شرطة الاحتلال إخفاء جريمة القتل البشعة التي تعرض لها المواطن يوسف رموني، والادعاء بأنها عملية انتحار.

وأكدت أن شرطة الاحتلال دأبت بإستمرار على نشر أكاذيبها  وإختلاق القصص الوهمية للتستر على مثل هذه الجريمة، بالضبط كما حاولت تشويه صورة الشهيد محمد أبو خضير الذي قضى حرقاً على يد عصابات المستوطنين المتطرفين.

 ورأت الخارجية أن الروايات المضلِّلة التي يطلقها أكثر من مسؤول رسمي إسرائيلي، وقيادات في شرطة الاحتلال فور وقوع تلك الجرائم وقبل إجراء التشريح والفحص الطبي المحايد، من شأنه أن يدعم ويشجع القتلة والعنصريين على ارتكاب المزيد من عمليات القتل، ويدلل في ذات الوقت على مستوى الانحطاط الأخلاقي الكبير الذي وصلت إليه شرطة إسرائيل، وعلى أنها ليست شرطة، وإنما جزء لا يتجزأ من قوات الاحتلال الغاشم.

واستهجنت صمت المجتمع الدولي إزاء تكرار واستمرار جرائم الحكومة الإسرائيلية ضد شعبنا، وأبدت استغرابها من اكتفاء بعض الدول ببيانات الإدانة.

نقلا عن وفا