يشهد المجتمع الاسرائيلي تصاعدًا في عدد الراغبين بالهجرة من إسرائيل بعيدًا عن صواريخ و عمليات المقاومة الفلسطينية ، وعلى اعتبار أن الهجرة من لم تعد محرمة على الاسرائيليين كما كان سائدًا سابقًا، وفرصة ثانية للحياة بعيدًا عن الخطر الامني.

وذكرت القناة التلفزيونية الثانية الاسرائيلية أن ثلث الاسرائيليين يفكرون في الهجرة من إسرائيل بعد معركة غزة الاخيرة وفقدانهم للأمن في ظل إطلاق الصواريخ على معظم أنحاء فلسطين.

وحسب استطلاع للراي اجرته القناة لصالح برنامج " استوديو الجمعة" فأن 30 % من المستطلعين قالوا انه يفكرون في الهجرة إلى خارج إسرائيل في حال توفر فرصة لهم بسبب عدم قدرتهم على مواجهة الوضع النفسي واحتمالات التصعيد، فيما قال 56% انهم لا يفكرون في الهجرة وأنهم ايضًا لم يحصلوا على اي فرصة تجعلهم يفكرون في الموضوع.

و قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية إن وزارة المال حذرت من الاضطرار إلى رفع نسبة الضرائب في إسرائيل، لتغطية نفقات عملية "الجرف الصامد" العدوان الاخير على غزة، في أعقاب المطالب المالية الكبيرة التي قدمتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أمام المجلس الوزاري المصغر.

وجرت المطالبة بالزيادة بعد إشارة من كل من وزير الجيش موشيه يعلون، ورئيس الأركان بني غانتس، والمدير العام لوزارة الحرب ديفيد هرئيل، إلى المجلس الوزاري بضرورة تلبية المطالب المالية الكبيرة، وهي تسعة مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لميزانية العام الجاري.و طلبوا 11 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية العام المقبل لزيادة جاهزية الجيش أمام "حماس" في الجنوب و"حزب الله" في الشمال.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون أن الزيادة المطلوبة للعام المقبل سيتم تكريسها لتطوير حلول لمشكلة الأنفاق، وإنتاج منظومات "لايزر" لاعتراض قذائف الهاون وشراء منظومة "معطف الريح" لتدريع الدبابات والآليات. لكن وزير المال يائير لابيد، وطاقم وزارته عارضوا هذا المطلب بشدة. وبرر لابيد موقفه بأن "مطالب المؤسسة الأمنية مبالغ فيها، وإذا صودق عليها فستؤدي إلى شل الميزانيات المدنية، والمسّ بالتعليم والرفاه والصحة والخدمات".

و أكد وزير المال أنه يوافق على حاجة المؤسسة الأمنية بزيادة موازنتها، لكنه اقترح أن لا تتجاوز 2.5 مليار شيكل عن عام 2015. كما أكد أنه لن يبقى في الحكومة إذا طولب سكان إسرائيل بدفع المزيد من الضرائب لتغطية تكاليف الحرب.

و كشفت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية العبرية،عن تضاعف ميزانية "شعبة الاستيطان اليهودي" بنسبة 600% منذ بداية العام الجاري، في سابقة هي الأولى من نوعها. وقالت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إن نسبة الدعم الحكومي لهذه الشعبة خلال هذا العام بلغت 58 مليون شيكل، فيما وصل المبلغ التراكمي حتى الآن إلى 404 ملايين شيكل (1 دولار = 3.5 شيكلات)

وذكرت "كلكليست" أن المبلغ تضاعف مرات عبر تحويل مبالغ كبيرة لها خلال شهر آذار بـ 177 مليون شيكل، وفي شهر حزيران بـ 169 مليون شيكل، في حين بلغ مجموع المبالغ المحولة لها في العام الماضي 350 مليون شيكل.

وتعنى شعبة الاستيطان بدعم مناطق الجليل والنقب ومستوطنات الضفة والجولان، لكن حصة الأسد تبقى من نصيب مستوطنات الضفة المحتلة، فيما تلقت مستوطنات غلاف غزة، كـ"شاعر هنيغيف" و"سدوت نيغيف" 500 ألف شيكل فقط، الأمر الذي أثار حفيظة المستوطنين هناك، ما دعاهم أمس إلى الصراخ داخل اجتماع اللجنة المالية التابعة للكنيست، مطالبين بإنصافهم بعد "كل ما عانوه" من الحرب.

و ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، أوعز إلى أجهزة فرض القانون بالعمل من أجل محاكمة كل من يرفع أعلام التنظيمات  "المتطرفة" كـ"داعش وحماس وحزب الله" في الأماكن العامة. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا ما يستفاد من الرسالة التي بعث بها نائب المستشار القضائي المحامي، راز نزري، إلى رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست، ميري ريغف، ردًا على رسالتها التي طلبت فيها توضيح الموقف القانوني من رفع أعلام منظمة التحرير الفلسطينية و"التنظيمات المتطرفة" في إسرائيل