أكد مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة روبرت تيرنر أن عملية إعادة إعمار القطاع ستشهد تغيرًا كبيرًا خلال الأسابيع المقبلة، بعد حل بعض "الإشكاليات التقنية" بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل".

وأضاف تيرنر، "أنا شخصيًا أعتقد أننا سنرى تغير كبيرًا جدًا في ملف إعادة الإعمار خلال الأسابيع المقبلة، أعرف أنه أقل من المطلوب لكنها خطوة إيجابية".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن حديثه "لا يعطي ضمانًا لحل جميع المشكلات، بيد أن هناك فرصة لتحسن الأمور لم تكن موجودة خلال الأشهر الماضية".

وتابع تيرنر، "سنعلن أشياءً جديدة جيدة خلال الأسابيع المقبلة، إنها ليست كافية لإعمار جميع المنازل المدمرة، لكنها تقدم ملموس".

ولفت إلى أن الاتفاق الذي وُقّع نهاية الشهر الماضي بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" بشأن آلية جديدة لإدخال مواد البناء لغزة سيسهل كثيرًا من عملية إعادة الإعمار "وأصبح الموضوع فقط يتعلق بوجود التمويل".

وأردف، "الموضوع فقط الآن يتعلق بالتمويل؛ فبمجرد وجوده سنسلّم الأسماء للموافقة عليها من أجل البدء بعملية البناء".

وأوضح أن "إسرائيل" وافقت، وفق الآلية الجديدة، على أسماء 85 عائلة من غزة للبدء بعملية إعادة إعمار منازلهم المدمرة كليًا خلال الحرب الأخيرة بعد أقل من أسبوع من تقديم "أونروا" لأسمائهم، مبينًا أن الوكالة الأممية ستصرف لهم دفعات مالية للبدء بعملية البناء الأسبوع الجاري.

وكشف تيرنر عن وجود تمويل لدى "أونروا" لإعادة بناء 200 منزل مدمر كليًا من أصل سبعة آلاف، لكنه لقت إلى أن "أونروا" بحاجة للكثير من المال من أجل بناء جميع المنازل المدمرة كليًا.

وكان وزير "الأشغال العامة والإسكان" مفيد الحساينة أعلن في 24 حزيران(يونيو) الماضي التوصل لاتفاق حول آلية إدخال مواد البناء لغزة، تشمل أصحاب المنازل المهدمة كليًا، والبناء الجديد، وإضافة طوابق جديدة.

وبيّن الحساينة أنها تتمثل في تقديم المواطنين أصحاب المنازل المهدمة كليًا للبلديات المختصة من أجل الحصول على التراخيص اللازمة للبناء، ثم تقوم البلديات بإرسال الكشوف المعتمدة لوزارة "الأشغال العامة"، ومن ثم تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة "الشؤون المدنية" من أجل الحصول على الموافقات "الإسرائيلية" اللازمة لإدخال مواد البناء؛ وفقاً للأسعار التي تعلن عنها وزارة "الاقتصاد الوطني".