أوصى مشاركون في ورشة عمل عقدت في رام الله، اليوم الأحد، بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشددوا على ضرورة رصد ميزانية خاصة بالمجلس، وضم كوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة لكادره لضمان تمثيل أكبر لهذه الشريحة في المجلس، وإيجاد وحدة متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارات الحكومية.

ودعوا إلى تحديد الأدوار وآليات العمل المطلوبة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل تفعيل دور المجلس، والعمل على إيجاد طرق فاعلة من أجل متابعة تفعيل المجلس بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية.

وأكد الوكيل المساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية داوود الديك، الذي مثل رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة الوزير شوقي العيسة، أنه ليس لدى الوزارة أي مانع في توفير الإمكانيات لتفعيل المجلس.

وشددت كفاح أبو غوش من جمعية نجوم الأمل على ضرورة تكاتف جهود الجهات المعنية وصناع القرار والمؤسسات المجتمعية لتفعيل دور المجلس، ضمن مناخ إعلامي يعزز حق الأشخاص ذوي الإعاقة ويدعم ثقافة مجتمعية مؤيدة لتفعيل المجلس.

وقالت: إن تفعيل المجلس يضمن مستقبلا تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يشمل النساء في العملية السياسية والحياة الاجتماعية .

ومن جانبها، أوضحت الأخصائية النفسية منى أبو شمط من جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا أن تفعيل المجلس الأعلى للإعاقة يهدف إلى التأثير في صناع القرار والتشبيك بين المؤسسات، وتنمية دور الإعلام المجتمعي، لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جنبه قال محمد بركات من منظمة معاقون بلا حدود: إن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل بشكل فردي، وإن الوعي بين صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة وإيمانهم بالعمل النقابي ما زال ضعيفا، وإن غالبية المنتسبين لهذه المؤسسات علاقتهم مرتبطة بالحصول على خدمة معينة.

وأكد منسق المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة زياد عمرو، ضرورة توفير المقومات اللازمة لتمكين المجلس من القيام بدوره، بما يشمل الموظفين والتجهيزات المكتبية، وضرورة أن يصبح له قيمة اعتبارية مستقلة قائمة بذاتها.

نقلا عن وفا