قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الثلاثاء، إن الهيئة وكافة المؤسسات العاملة مع المعتقلين اتخذت قرارا بعدم التعاطي مع سياسة التعويضات، التي بدأت تنتهجها المحاكم العسكرية الإسرائيلية بحق الأسرى.
وقال قراقع في تصريح صحفي، 'تم إصدار تعليمات لكافة المحامين بعدم التعاطي مع صفقات، أو مداولات، أو أي اتفاقات مع النيابة العسكرية الإسرائيلية، في موضوع فرض تعويضات مالية على المعتقلين، جراء مقاومتهم للمحتلين والمستوطنين'.
وأوضح أن محاكم الاحتلال بدأت منذ أكثر من عام فرض أحكام بدفع تعويضات مالية على الأسرى، تصل الى آلاف الشواقل، لصالح جنود أو مستوطنين تعرضوا للمقاومة، بسبب اعتداءاتهم على شعبنا الفلسطيني.
واعتبر قراقع هذه السياسة 'بالخطيرة'، التي تستهدف 'تجريم' النضال الوطني الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال اضافة إلى الابتزاز المالي، والمساس بمشروعية حق الشعب الفلسطيني، في الدفاع عن نفسه تجاه العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد شعبنا.
وقال 'إن محاكم الاحتلال والجهاز القضائي الإسرائيلي يعتبران أدوات لتعميق الاحتلال وتكريسه، تحت غطاء ما يسمى القانون، ولا يجوز للضحية أن تدفع ثمن دفاعها عن حقوقها المشروعة، في الوقت الذي يجب أن يدفع الاحتلال ثمناً لاستمرار احتلاله وعدوانه.
وأشار قراقع إلى أن اجتماعا موسعا سيعقد مع كافة المحامين، لمناقشة سياسة المحاكم العسكرية الإسرائيلية ازاء الاسرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.