اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في قطاع غزة، جميل مزهر، أن أغلب القرارات التي صدرت عن الاجتماع الأخير للمجلس المركزي قرارات مهمة، وتستجيب للمطلب الوطني والشعبي، ويجب البناء عليها شرط أن تطبق على أرض الواقع.

وأشار مزهر إلى أن المجلس المركزي هو أعلى سلطة في ظل غياب المجلس الوطني، وهو من أنشأ السلطة الوطنية الفلسطينية، لذلك يجب أن تكون قراراته ملزمة للجنة التنفيذية باعتبارها التي تدير العمل ومرجعية السلطة.

وطالب مزهر، خلال تصريحات صحافية الأربعاء، بضرورة الالتزام الأمين بمتابعة هذه القرارات الصادرة عن المجلس وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني، وما يتعلق بالأوضاع في غزة، ومعالجة الأزمات والمشاكل فيها، وما يتعلق بإدارة الصراع مع الاحتلال، ومراجعة وظيفة السلطة، والتخلي عن المفاوضات الثنائية بالرعاية الأميركية، والسعي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

واستدرك مزهر: من الناحية القانونية هذه القرارات ملزمة للسلطة وللتنفيذية بتنفيذها، لكن من ناحية أخرى هل تتوافر الإرادة السياسية؟ وكيف سيتعامل معها الرئيس؟ فالأساس أن يتم تطبيقها وبحث آليات تنفيذها على أرض الواقع فورًا، بعيدًا عن المماطلة أو استخدامها كسلاح تكتيكي فقط.

وذكر مزهر: يدرك الجميع أن هناك حالة من الهيمنة والانفراد بالقرارات المصيرية، ونحن في الجبهة الشعبية نواجه وما زلنا هذه السياسة، وطالبنا بأن يعاد الاعتبار للجنة التنفيذية باعتبارها جهة لها صلاحية بعيدًا عن عملية التعويم التي تحدث من خلال إشراك عدد من القيادات ومسؤولي الأجهزة الأمنية في الاجتماعات.

وأوضح مزهر أن الجبهة بذلت جهدًا قبل وأثناء اجتماع المجلس المركزي من أجل تبني مواقف مصيرية ووضع آليات تنفيذها، وهو ما انعكس بالفعل في أغلب قرارات المجلس المركزي، الذي توافق بشكل شبه كامل مع ما جاء في كلمة الجبهة الشعبية في المجلس المركزي، إذ ساهمت الجبهة في صياغة بيان المجلس الأخير، مشيرًا إلى "عددٍ من القضايا التي رفضتها الجبهة، وفي مقدمتها موضوع تبني المبادرة العربية التي لا تتفق مع قرارات الشرعية الدولية وتفرط في حق شعبنا في العودة".

وشدد مزهر: الكرة الآن في ملعب الرئيس عباس واللجنة التنفيذية لتطبيق القرارات، فالعبرة في تطبيقها، وستناضل الجبهة بعد ذلك من أجل تنفيذ جميع بنودها، محذرًا من استخدام هذه القرارات من أجل المناورة فقط.

وأكد مزهر أن الضامن الأساسي لتطبيق قرارات المجلس ووضع آليات لها "سرعة عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير باعتباره مرجعية عليا تضم الفصائل كافة، وذلك من أجل وضع استراتيجية وطنية تعالج جميع الإشكاليات، وتمهد الطريق لاجراء انتخابات المجلس الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات شاخت، وشرعيتها تآكلت، ومن الضروري أن يتم تجديدها وتفعيلها لتمثل الكل الفلسطيني.

وذكر مزهر: عندما نتحدث عن أهمية تجديد النظام السياسي فإننا نتحدث عن ضرورة خلق نظام ديمقراطي توافقي يشارك الجميع فيه باتخاذ القرارات المصيرية، بدلًا من سياسة التفرد والهيمنة.

ودعا مزهر إلى ضرورة الاتفاق على ميثاق شرف يضمن تداول السلطة والالتزام بنتائج الانتخابات، وتوفير البيئة الحقيقية لمعالجة جميع المسائل والقضايا والاشكاليات العالقة، مثل الحكومة، المعابر، الكهرباء، لافتًا إلى أنه إذا استمر التراشق الإعلامي بين طرفي الانقسام، فإنه من الصعب تحقيق أيّة انجازات على هذا الصعيد.

وشدد مزهر على أن الجبهة الشعبية تواجه سياسات الانفراد داخل المنظمة، وآخر المسائل التي واجهتها الجبهة عملية تعويم القرارات، فضلاً عن مواجهتها بعض الإجراءات التي أقدمت عليها القيادة.

وذكر مزهر: مرة أخرى نؤكد على ضرورة وقف التعامل مع اتفاق باريس، وآخر تجلياتها التوقيع على اتفاق الغاز، هذه محاولات دائمة من السلطة وبعض رجال الأعمال المرتبطين بعلاقات مع الاحتلال لربط الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال من أجل مصالحهم الخاصة على حساب شعبنا الفلسطيني، ولذلك فإن المدخل الأساسي لحل هذه الإشكاليات تغيير وظيفة السلطة، بما يقطع بشكل كامل مع التنسيق الأمني، وإلغاء اتفاق باريس.