أفادت بلدية غزة أنها ستعلن قريبًا، عن جملة من التسهيلات للمواطنين المتضررين من العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة، لإصدار رخص إعادة بناء منازلهم المدمرة، ومراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، في ظل الحصار الجائر وإغلاق المعابر وعدم توفر مواد البناء.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس البلدية المهندس نزار حجازي، وفدًا من سلطة الأراضي ضم رئيسها المهندس إبراهيم رضوان، ونائبه حسن أبو ريالة، والمدير العام للمساحة المهندس عمر زايدة، لبحث آليات تسهيل إجراءات متضرري العدوان الأخير على قطاع غزة، صيف العام 2014، وخصوصًا أصحاب المنازل المدمرة كليًا، وتشكيل لجان مشتركة لتعزيز التعاون بين الطرفين ودراسة الأمور العالقة كافة.

ورحب حجازي، بالوفد الزائر، وأكد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الطرفان لخدمة سكان المدينة، ولا سيما متضرري العدوان الأخير، وتسهيل الإجراءات لأصحاب المنازل المدمرة كلياً

وشرح للوفد عمل البلدية بعد العدوان والخدمات التي تقدمها لمواطني المدينة، بالإضافة إلى دور البلدية في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف، "إن البلدية تطلب من أصحاب المنازل المدمرة والتي كانت قائمة على أراضٍ حكومية، تسوية أوضاعهم مع سلطة الأراضي قبل منحهم أي رخصة لإعادة البناء"، مشيرًا في ذات الوقت إلى مراعاة البلدية لأوضاع هؤلاء المواطنين المتضررين.

بدوره، أشاد المهندس رضوان، بدور البلدية في تنظيم الأمور الحياتية في المدينة كافة، ولاسيما بعد العدوان الأخير على غزة، بالإضافة إلى تعاونها مع سلطة الأراضي في كثير من القضايا المشتركة فيما يتعلق بالتنظيم والبناء وإتباع الإجراءات القانونية.

وشدد رئيس سلطة الأراضي على أهمية تنظيم العمل المساحي، وقضية منح التراخيص لمكاتب قياس مساحة الأراضي، مبينًا أن، "الجهة الرئيسية المخولة بإصدار التراخيص لهذه المكاتب هي سلطة الأراضي"، ومشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة مع البلدية لحفظ حقوق المواطنين ومراعاة ظروفهم.

ولفت إلى قضية التعديات على الأراضي الحكومية، "إن هذا الموضوع كبير جدًا، وفيه آراء ووجهات نظر مختلفة، ما بين مؤيد ومعارض للقرارات الصادرة في هذا الشأن، لذلك نحن ندرس هذه الملفات مع ضرورة ايجاد حل مناسب لهؤلاء المواطنين المتعدين".

ونوه رئيس سلطة الأراضي إلى إصدار مجلس الوزراء قرارًا بهذا الخصوص في العام 2010، يقضي بضرورة معالجة قضية المتعدين قبل هذا التاريخ، وإيجاد الحلول الأنسب لإنهاء هذه الظاهرة، وإزالة أي تعديات على الأراضي الحكومية بعد ذلك.

من ناحيته؛ أكد نائب رئيس سلطة الأراضي حسن أبو ريالة، على ضرورة تنظيم العمل المساحي في المدينة، وتنظيم صلاحيات منح التراخيص للمكاتب العاملة في هذا المجال، واقترح وضع بروتوكولات بين البلدية وسلطة الأراضي، في قضايا عدة، لقوننة العمل وتنظيمه، وتسهيل كافة الإجراءات أمام المواطنين وخاصة المتضررين.

وأوضح المدير العام لديوان رئاسة البلدية المهندس حاتم الشيخ خليل، أن الإشكالية الكبرى التي تواجه مواطني حي الشجاعية المتضررين، تتمثل في انقطاع تسلسل الملكيات، إضافة إلى وجود مواطنين لا توجد لديهم أي ملكية، وتابع الشيخ خليل، "إن ملف حي الشجاعية يجب أن يحظى باهتمام خاص، نظرًا لحجم الدمار الهائل الذي تعرض له في العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة".

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجال منح الرخصة للمساحين، وتنظيم دورات مشتركة في هذا المجال، وتشكيل لجان مشتركة من إدارات التنظيم والقانونيين لحل جميع المشاكل العالقة.

وشدد الطرفان على ضرورة الاهتمام بملف إعادة إعمار حي الشجاعية شرقي المدينة، وبحث سبل إقرار تسهيلات لمتضرري العدوان في تسجيل الملكية ولا سيما من أصحاب المناول المدمرة كليًا.