وصف د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إقرار الكنيست "الاسرائيلي" لمشروع قانون ينص على إبعاد أسر منفذي عمليات المقاومة بأنه عنصري بغيض يعبر عن العقلية الصهيونية الفاشية القائمة على الإقصاء ونفي الآخر ومحاولة شطبه وتدميره بكل السبل والوسائل غير القانونية أو الأخلاقية أو الإنسانية.

وأكد بحر في بيان صحفي اليوم الخميس أن هذا القانون يشكل جريمة دينية وسياسية وأخلاقية وإنسانية بكل معنى الكلمة، مشدداً على أن ذلك يشكل مخالفة لكل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية واتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان.
وحذر بحر من خطورة القوانين "الاسرائيلية" التي يجري بلورتها حاليا، مؤكداً أن الكيان الصهيوني يخترق المحرمات وينتهك حقوق الإنسان ويخالف القوانين الدولية دون أي مساءلة أو رقابة دولية.

ولفت بحر إلى أن تغاضي المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية عن انفلات الكيان الاسرائيلي من أي التزام بالمواثيق الإنسانية والقوانين الدولية من شأنه أن يدمر منظومة العدالة الدولية، ويحيل المؤسسات والمنظمات الدولية التي يناط بها مسئولية إنفاذ العدالة وحقوق الإنسان والقوانين الدولية إلى هياكل فارغة من أي قيمة موضوعية أو محتوى حقيقي.

وأضاف بحر أن القانون المطروح حول إبعاد أسر منفذي العمليات والذي يتجرد من كل معاني الإنسانية، يحاكي أسلوب مجموعات العصابات ذات الأعمال الشائنة والأساليب القذرة، مؤكدا أن هذا القانون لن يوقف انتفاضة القدس أو يؤثر على حق شعبنا في المقاومة واستمرارية الكفاح الوطني المشروع أو يوهن عزمه وروحه المعنوية العالية في مواجهة الاحتلال.