أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد، عن انطلاق مشروع 'التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى في فلسطين'.
وجاء الإعلان بعد اجتماع اللجنة التحضيرية للمشروع برئاسة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا، ومشاركة كل من مدير عام مؤسسة العدالة الدولية كريمة زواوي، وممثلة الاتحاد الأوروبي سيلك كلوزنج، ومن فرنسا عبر برنامج 'سكايب' رئيس فريق الخبراء الدوليين للمشروع إيريك مينيجيهر، والخبير طوني موسى، بحضور الشركاء من مؤسسات قطاع العدالة الفلسطيني، حيث يستمر تنفيذ المشروع 20 شهرا، ويهدف إلى تحسين الهيكل التنظيمي للقضاء وإداراته في فلسطين لجعله أكثر فعالية واستجابة لاحتياجات المواطن الفلسطيني.

وأكد القاضي مهنّا أن هذا المشروع يقدم جملة من المعارف القانونية والإدارية التي تخدم القضاء الفلسطيني، وعبر عن استعداد مجلس القضاء الأعلى للتعاون المعمق مع الاتحاد الأوروبي، سعياً إلى تطوير الإدارة القضائية، مثمنا الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في المجالات الإدارية والمالية والتكنولوجية.

وأشار إلى أهمية الاستجابة للاحتياجات الضرورية لدفع الواقع الفلسطيني إلى الأمام، وأكد أن مجلس القضاء الأعلى منفتح إيجابيا على الشراكة مع كافة الجهات للاستفادة من خبراتها.

بدورها، أشارت زواوي إلى الاهتمام بدعم وتطوير القضاء الفلسطيني، وأكدت أنها تتطلع إلى شراكة حقيقية بين مؤسسة العدالة الدولية والقضاء الفلسطيني من خلال تبادل الخبرات.

من جانبها، أكدت كلوزنج أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استمرار التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، بهدف تقوية البنية القضائية ورفع فاعلية القضاء الفلسطيني.

ويحقق المشروع خمسة أهداف هي: مساعدة المجلس في تحديد الجداول الزمنية لمعالجة الاختناق القضائي، والارتقاء بالهيكلية المؤسسية العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتعزيز القدرات المؤسسية للمجلس بالتعامل مع إدارة المرافق، وتعزيز القدرات التدريبية للمجلس في مجال إدارة المحاكم.