يعكف النواب العرب داخل الكنيست الإسرائيلي، على التحضير لخطوات تصعيدية ضد سياسية رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو الذي تقدم بمشروع قانون لإقصائهم من الكنيست، وصادقت ما تسمى بلجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية وصدقت عليه بالقراءة الأولى، وينتظر رفعه للمصادقة بالقراءات الثانية والثالثة، وفقاً لحديث النائب العربي بالكنيست طلب أبو عرار.

وأكد أن خطوات الاستقالة واحدة من بين الخطوات التي يعكفون على دراستها حاليًا، مؤكدًا أن إعلان الاستقالة مرهون بتطبيق أي قرار إقصاء على أي نائب عربي، مشيرًا إلى أن القانون لا يستهدف النواب العرب، وإنما يستهدف أي نائب بالكنيست معارض لسياسة نتنياهو العنصرية، ووصف أبو عرار القانون بالعنصري من الدرجة الأولى ويهدف إلى تكميم الأفواه، وإبقاء نواب عرب بالكنيست بلا تمثيل عربي، مشيراً إلى أن القانون يأتي تزامناً من حملة تحريض واسعة يقودها نتنياهو شخصياً على الوسط العربي بالداخل المحتل، مبيناً أن هذا القانون لا يوجد في أي دولة ديمقراطية بكل العالم.

وأوضح أن نتنياهو عليه أن يدرك أنه ليس من يعين النواب العرب في الكنيست، إنما جاءوا عبر صناديق الانتخابات، مؤكدًا أن الكنيست كسلطة تشريعية لا تمتلك الحق بإقصاء أي نائب، عربي أو غير عربي، قائلاً :" القانون يجعل النائب، نائب يخضع لشروط نتنياهو وهذا أمراً مرفوض بالمطلق"، وجاءت المصادقة على القانون بعد جلسة صاخبة استمرت حتى ساعات مساء الاثنين بالكنيست، حيث تمت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية 7 من أعضاء اللجنة من الائتلاف الحكومي، علمًا أن أعضاء المعارضة قاطعوا عملية التصويت.

وعقب المصادقة على المشروع، رحب نتنياهو بذلك، مؤكدًا أنه سيطرح القانون على الكنيست بكامل هيئتها بأقرب وقت ممكن. من جانبها، اعتبرت النائب ميخال روزين من حزب "ميرتس" أن قانون تعليق العضوية يستهدف المساس بأعضاء المعارضة. وقالت "إن هناك فرقًا بين رد قائمة قبل الانتخابات وبين إقصاء عضو كنيست تم انتخابه، وأكد النائب العربي أبو عرار أن القانون يواجه معارضة واسعة من بعض مركبات الإتلاف الحكومي الإسرائيلي، ومن بينهم نواب من اليمين الإسرائيلي. مشيراً إلى أن المستشار القانوني في الكنيست يقول :"إن القانون فيه مشكله"