قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن النظام القانوني الإسرائيلي يستخدم لإعطاء غطاء قانوني لما يمارسه الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد المركز في تقرير حقوقي مفصل له، أن التشريع الإسرائيلي لا يجرم ولا يعاقب مرتكبي الجرائم التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، ما يؤكد بشكل قاطع العيوب المتأصلة في نظام التحقيقات الإسرائيلي، والذي يشكل غطاء قانونياً لما يمارس من جرائم حرب.

وأدان المركز، بشدة قرار المدعي العسكري العام الإسرائيلي، بإغلاق 3 ملفات من عملية الجرف الصامد والتي استمرت 50 يوماً متواصلة على قطاع غزة،  دون إجراء أية ملاحقات قضائية.

وقال: بتاريخ 14 يونيو 2015، استلم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 3 ردود سلبية من المدعي العسكري العام، والتي تم نشرهــا عبر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، ومفادها أن المدعــي العسكــري العام  الإسرائيلي أمــر بإغــلاق 3 ملفات، بادعاء عدم ثبوت شبهات جنائية في اتخاذ قرارات تنفيذ الهجمات وأن مراحل الهجوم تنسجم مع أحكام القانون الإسرائيلي وقواعد القانون الدولي وان قرار الهجوم اتخذ من قبل الجهات المختصة.

الملفات التي أمر المدعي العسكري العام بإغلاقها هي:-

 1- ملف أطفال عائلة بكر، وتعود خلفية الحادث إلى أنه بتاريخ 16/7/2014 وفي حوالي الساعة 04:05 عصراً، وهو اليوم الثامن للعملية العسكرية الإسرائيلية 'الجرف الصامد'، تعرض عدد من أطفال عائلة بكر أثناء لهوهم على شاطئ بحر غزة بعديد من القذائف على التوالي، وذلك فيما يبدو بهدف ضمان عدم نجاة أي منهم، حيث قتل 4 منهم وأصيب 4 آخرون.

2- ملف عائلة الكيلاني ودرباس في برج السلام، وتعود خلفية الحادث إلى انه بتاريخ 21/7/2014 وفي حوالي الساعة 08:00 مساءً، تم استهداف برج السلام وهو عبارة عن برج سكني وتجاري يقع في منطقة سكنية مكتظة بالسكان وسط مدنية غزة، بقنبلة مسقطة ذات قوة تفجيرية هائلة أدت إلى مقتل 11 شخصاً ( 5 أطفال، و4 نساء، و2 رجال)، من عائلة الكيلاني ودرباس الذين كانوا قد نزحوا من مناطق سكناهم نتيجة القصف الشديد،  بالإضافة إلى تدمير الطوابق الستة من البرج المذكور، وذلك لاستهداف الجيش الإسرائيلي أحد نشطاء حركة الجهاد الإسلامي.

3- ملف عائلة محمد عطا النجار، من خان يونس، والذي تم استهدافهم بتاريخ 29/7/2014  بواسطة قنبلة مسقطة ذات قوة تفجيرية هائلة أدت إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتدمير كلي للمنزل.

وقال المركز الحقوقي: إن المبررات التي ساقها المدعي العسكري العام، والإدعاء بأن ما حدث ينسجم مع القانون الدولي، وما نشر على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال افتتاح جلسة الحكومة أمس 14/6/2015، أن ما نفذه الجيش خلال الحرب على غزة كان بناء على القانون الدولي، هي مبررات تتحدى العقل والمنطق، وتؤكد بشكل قاطع العيوب المتأصلة في نظام التحقيقات الإسرائيلي، والذي يشكل غطاء قانونياً لما يمارس من جرائم حرب.

وأضاف، أن منع سلطات الاحتلال اللجنة الأممية المستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية منذ 13 حزيران 2014 من الدخول إلى القطاع للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال عملية الجرف الصامد والتي استمرت 50 يوما، يؤكد على أن نظام التحقيقات الإسرائيلية لا ينسجم والمعايير الدولية. والسؤال يبقي هنا هل ستسمح إسرائيل للوفد المرسل من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نهاية الشهر الحالي بزيارة مسرح الجريمة، أم ستمارس عادتها بمنع لجان التحقيق من الدخول والوقوف على الحقائق ولقاء الضحايا؟.

وأضاف: إذا كان نظام التحقيقات الإسرائيلي يعمل وفقاً للمعايير الدولية الواردة في القانون الدولي ولماذا الخشية المستعرة لتوجه الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية؟ ولماذا كل هذا الضغط السياسي على السلطة الوطنية الفلسطينية على مدار سنوات وسنوات لمنعها من التوقيع والمصادقة على ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية؟.

ورأى المركز بأن النظام القانوني الإسرائيلي يستخدم لإعطاء غطاء قانوني لما يمارسه الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأنه وحتى اللحظة لم يستلم من المدعي العسكري العام  سوى 18 ردا منها 10 ردود سلبية  من أصل 244 شكوى جنائية أرسلها المركز نيابة عن 1076 ضحية عملية الجرف الصامد.

وأكد المركز أن تجربته على مدار عشرات السنوات وبعد التعديلات الأخيرة التي أجرتها دولة الاحتلال على قانون التعويضات الإسرائيلي 'التعديل رقم 8/2012'،  قد أصبح ثابتا قطعياً أن كل الجرائم التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، لا يجرمها التشريع الإسرائيلي ولا يعاقب و يحاسب مرتكبيها، مما يُوجب علينا استخدام وتوظيف التشريع الدولي والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه عمل ولا زال على تحضير العشرات من الملفات لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحافل الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.

وفا