دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الى تكثيف التحركات وعلى كافة المستويات من أجل تدويل قضية الاسرى ونقلها للمحافل الدولية، باعتبارهم اسرى حرب ضمن اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدة أن اطلاق سراحهم من سجون الاحتلال على سلم الاولويات، كما وجهت نداء لأبناء شعبنا وكافة قواه لأكبر تضامن مع قضية الاسرى.

وأضافت الجبهة في يوم الاسير الفلسطيني الذي يصادف غدا 17 نيسان، الذي أقره المجلس الوطني خلال دورته العادية عام 1974، يشكل يوما وطنيا لتجسيد الوحدة الفلسطينية والتضامن مع من ضحوا بزهرات شبابهم خلق قضبان الاسر.

واوضحت أنه وفي إطار استهداف الحركة الأسيرة والتضييق عليها، أقرت "الكنيست الإسرائيلية" العديد من القوانين العنصرية، كقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام عام 2015، وقانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم عليهم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام، وصادقت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً)، إضافة إلى مشاريع لقوانين خطيرة أخرى، كمشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال، ومشروع قانون "الإرهاب"، وتشديد العقوبة على محرري صفقة شاليط، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.

وتابعت الجبهة أن نحو 7 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 69 اسيرة من ضمنهن 17 أسيرة قاصر، أقدمهن لينا الجربوني، المحكومة بالسجن لمدة 17 عاما، ويحتجز الأسرى في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، وكذلك من بينهم 18 صحفيا.

وقالت الجبهة يشكل يوم الاسير مناسبة لتوحيد كل الجهود والطاقات لدعم صمود أسرانا البواسل، والتأكيد على أن قضية الأسرى ستظل دوماً في مقدمة المهام الوطنية لشعبنا حتى تحرير جميع الأسرى والمعتقلين من باستيلات.

وأشارت الجبهة يأتي يوم الأسير هذا العام والأسرى في سجون الاحتلال يخوضون نضالاً بطولياً تعبيراً عن رفض الممارسات التعسفية والوحشية وأساليب التصفية الجسدية بدم بارد في زنازين الموت وأقبية السجون والمعتقلات.