صادقت الكنيست الاسرائيلي اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القضاء العسكري الاسرائيلي المعدل الذي يخفف عقوبة الفارين من الخدمة العسكرية.

ووفقا للقانون الجديد تم تحديد عقوبة قصوى جديدة تفرض على الفارين من الخدمة العسكرية فبدلا من عقوبة السجن الفعلي لمدة 15 عاما، وفقا للقانون الحالي قسم القانون الجديد هذه الجناية الى مستويين من حيث العقوبة.

وينظر القانون الجديد لمستوى خطورة العمل فعلى سبيل المثال الفرار من الخدمة العسكرية في ظروف عادية سيقابل بعقوبة السجن الفعلي لمدة 7 سنوات كأقصى عقوبة، فيما ترتفع هذه العقوبة الى السجن الفعلي لمدة 10 سنوات تفرض على الفارين من الخدمة في ظروف خطيرة مثل الفرار اثناء العمليات العسكرية بهدف عدم العودة لصفوف الجيش.

ورفع القانون الجديد ايضا الفترة القانونية التي يعلن بنهايتها عن الجندي المتغيب كجندي هارب وفار من الخدمة لتصبح عام ونصف بدلا من فترة 21 يوما، وفقا للقانون المعمول به حاليا.