قرر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين، تأجيل الرد على الالتماس المقدم من قبل محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محمد محمود، لتحديد موعد لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة.

وقال قضاة المحكمة إن الجلسة ستؤجل إلى ما بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وإن التسليم يخضع لاعتبارات أمنية معقدة، حسب قولهم. ولكن النيابة العامة للاحتلال لم تزود المحكمة بكامل التفاصيل حول هذه الاعتبارات، خاصة وأن سلطات الاحتلال سلّمت غالبية الجثامين، وكانت بعض عائلات الشهداء قد وافقت على الشروط المجحفة التي فرضتها عليهم مخابرات الاحتلال، ورغم ذلك لم يتم تسليم الجثامين.

واعتبرت مؤسسة الضمير أن قرار احتجاز جثامين 15 شهيداً فلسطينياً لأكثر من 6 شهور، فيه مسّ بكرامة الميت وعائلته، وإهانة للمعتقدات الدينية للمجتمع الفلسطيني، وهو عقاب جماعي يستهدف عائلات الشهداء. كما وأن احتجاز الجثامين من شأنه منع التحقيق بملابسات الإعدام خارج نطاق القانون، ومنع إجراء عمليات تشريح لتبين ملابسات الاستشهاد.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 15 شهيداً من شهداء الهبة الشعبية التي اندلعت في بداية تشرين الأول 2015، وأقدمهم الشهيد ثائر أبو غزالة المحتجز منذ بداية الهبة، وهم: ثائر أبو غزالة، وحسن مناصرة، وبهاء عليان، وعلاء أبو جمل، ومعتز عويسات، ومحمد عبد موسى نمر، وعبد المحسن حسونة، ومحمد أبو خلف، وفدوى أبو طير، وبشار مصالحة، وفؤاد ابو رجب، وعبد الرحمن رداد، وعبد الملك أبو خروب، ومحمد الكالوتي، وعبد الفتاح الشريف.