اصطحبت مؤسسة "سانت إيف" أمس الثلاثاء، القنصل البريطاني العام، السير أليستير مكفيل، و40 مطرانًا ورؤساء كنائس إلىى وادي الكريزمان.

جاؤوا من عدة دول، كبريطانيا، وإسبانيا، وألمانيا، وأميركا، وكندا وجنوب أفريقيا، في جولة ميدانية وتضامنية في وادي الكريمزان في بيت جالا  غرب بيت لحم، بخصوص قضية بناء جدار الفصل العنصري في المنطقة.

عرّف مدير مؤسسة سانت إيف، المحامي رفول روفا، والمحامي تسفي أفني والمحامية داليا قمصية، الوفد الكنسي والسيد القنصل العام بتاريخ قضية بناء الجدار الفاصل في وادي الكريمزان وآخر تطوراتها أمام المحكمة العليا والتفاصيل القانونية للقضية.

وأضحوا، أنَّ الجدار يخالف قواعد وزارة الدفاع الإسرائيلية، وحقوق وحريات الأفراد الأساسية، ولبنائه وعواقب بناء الجدار الوخيمة على الأديرة والسكان وأصحاب الأراضي على حد سواء.

كانت المحكمة العليا قد عقدت مؤخرًا جلسة استماع، حاولت الضغط فيها على الملتمسين للقبول باقتراحات مسارات الجدار التي قدمتها وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأضاف محامو مؤسسة سانت إيف، أنَّ "أحد المسارين المقترحين يقوم بتسييج دير رهبان السلزيان، ويقوم الآخر بتسييج الطريق الواصلة بينه وبين دير راهبات السلزيان محولة بذلك الأديرة إلى قفص، بالإضافة إلى بناء الجدار بالمسار كما كان مخطط له منذ البداية".

 
يذكر أنَّ وزارة الدفاع الإسرائيلية، تقدمت بهذين المقترحين بعد أن أبدت الأديرة رفضها لبناء الجدار ورفضها لضم الأديرة وأراضيها إلى الجانب الإسرائيلي من الجدار.

وأبدى الوفد تضامنه مع الشعب الفلسطيني وسكان بيت جالا ووادي الكريمزان، وعبر عن رفضه القاطع لمقترح دولة الاحتلال بتسليم دير الرهبان مسؤولية الأمن حسب أحد المقترحين، وأنه مقترح غير منطقي ومخالف لرسالة الدير وهدف وجوده.

كما وأعرب القنصل البريطاني العام، السير أليستير مكفيل، عن تضامنه مع أهالي بيت جالا وقضية وادي الكريمزان.
 
وذكر مكفيل، أنَّه "يأتي شهريًا لحضور قداس الصلاة الذي يعقده أهالي المنطقة والرهبان، مؤكدًا أنَّ الحكومة البريطانية تتابع القضية عن كثب، وطرحت الموضوع عدة مرات مع الجانب الإسرائيلي.
 وبيّن القنصل العام بأنَّه "لا يرى أي مسوغ أمني لبناء الجدار في منطقة وادي الكريمزان بل العكس، فإن بناء الجدار سيضر بالمجتمع المحلي وسيكون له أبعاد جسيمة على الأديرة والوجود المسيحي في المنطقة".