محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، بزيارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، وكان في استقباله خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ولفيف من رجال الأعمال والاقتصاديين وأصحاب شركات الصرافة في المحافظة.

وأشاد رزق بدور سلطة النقد الهام في الإشراف على القطاع المصرفي وتطويره مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي الفلسطيني وتشجيع التكامل مع الاقتصاد الاقليمي والدولي، مشيداً باهتمام سلطة النقد بمختلف المحافظات الفلسطينية، وبالأوضاع الاقتصادية وسبل تنشيطها من خلال دعم البنوك للمشاريع الاستثمارية والتي من شأنها إضافة فرص عمل جديدة للمواطنين.

وثمن المحافظ الشوا جهود الغرفة التجارية في محافظة رام الله والبيرة، وإسهاماتها في بناء المؤسسات وتعزيز النشاط الاقتصادي، وهو ما يقربنا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشيراً إلى أن هذا النشاط يعزز من صمود المواطنين وشريحة التجار والصناعيين في مواجهة التحديات والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن إجراءات الاحتلال.

واستعرض المحافظ جهود سلطة النقد والجهاز المصرفي في تحقيق الاستقرار النقدي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى الأنظمة المصرفية المتطورة التي أنجزتها سلطة النقد ولا تزال تعمل على إنجاز أنظمة أخرى ستطلقها العام الجاري.

واطّلع  المحافظ الشوا عن قرب على احتياجات الشركات العاملة في مجال الصرافة بمحافظة رام الله والبيرة والتي تضم أكبر عدد من شركات الصرافة في محافظات الضفة الغربية، وأثنى على الدور الذي يؤديه الصرافون في دعم الاقتصاد الوطني، واستمع إلى مشاكلهم وسبل التعاون المشترك مع سلطة النقد، وأطلعهم على رؤيته لتنظيم قطاع الصرافة.

كما أبلغ معالي المحافظ الشوا الصرافين بأن السيد الرئيس أبو مازن حفظه الله اعتمد التعديلات على قانون الصرافة، في انتظار نشره في الجريدة الرسمية، وهو قانون يواكب أفضل وأحدث التطورات في مجال العمل الصيرفي.