أطلع وزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الشاعر السبت وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية الفرنسية ماري سول تورين على واقع القطاع الاجتماعي في فلسطين. وبين الشاعر خلال لقائه الوزيرة الفرنسية في مكتبه في رام الله، أثر الاحتلال وإجراءاته التعسفية في الارتفاع الحاد لمعضلتي الفقر والبطالة، وما ينشأ عنهما من مشكلات اجتماعية.

وأوضح أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول من وزارة "شؤون" اجتماعية إلى وزارة "تنمية" اجتماعية، سواء من حيث تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها، أو من حيث طبيعة البرامج والخدمات التي تقدمها لجمهور واسع من المواطنين تقارب ما نسبته 30% من أبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة.

وأشار الى أن القطاع الاجتماعي يحتل حيزًا كبيرًا ومهمًا في اهتمامات القيادة والحكومة، لما له من آثار في تدعيم صمود الشعب، وتخفيف معاناته من سياسات الاحتلال. وأشاد الشاعر بالمواقف الفرنسية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه، وهو ما تجسد بالاعتراف الرمزي للبرلمان الفرنسي بالدولة الفلسطينية، معربًا عن أمله بأن تعترف الحكومة الفرنسية بدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأعرب عن أمله في أن تستثمر فرنسا بمكانتها الدولية والأوروبية كدولة عظمى، وكمهد للثورة الفرنسية وقيمها السامية في الحرية والإخاء والمساواة، في دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه الوطنية التي أقرتها الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة.

ونوه الشاعر إلى أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الداعمين للشعب الفلسطيني بشكل عام ولبرامج القطاع الاجتماعي بشكل خاص، آملًا أن تواصل فرنسا الصديقة، ومن خلال عضويتها المؤثرة في الاتحاد الأوروبي في دعم برامج هذا القطاع، وبخاصة دعم تحول الوزارة إلى وزارة تنمية اجتماعية، بما يترتب على ذلك من تطوير للبرامج والأولويات.

وأكدت الوزيرة الفرنسية موقف بلادها الداعم لتسوية سياسية تمكن الشعب الفلسطيني من بناء دولته وتحقيق استقلاله، مبدية اهتمامها بالتحول الإيجابي الذي تشهده وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدة أن فرنسا ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني في مختلف الميادين.