صادقت لجنة القانون والتشريع التابعة للكنيست الاسرائيلي أمس الاثنين، على قانون التفتيش الجسدي المعروف باسم "قانون التحسيس" الذي من المنتظر أن يعرض أيضًا أمام الكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثانية والثالثة.

وشددت اللجنة المذكورة من معايير التفتيش الأمني للأفراد وإضافة عبارة "مشتبه به بدرجة معقولة".

ويسمح القانون الجديد لأفراد الشرطة والأمن بتفتيش الناس والمارة في الشوارع والساحات جسديًا حتى دون أن يكونوا مشتبهين بالقيام بشيء ما.