قال مستشار رئيس ديوان الرئاسة أحمد الرويضي، إن الحكومة الإسرائيلية تستخدم منظومة القوانين لديها لفرض أمر واقع جديد في القدس المحتلة.

وأوضح الرويضي في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن هذه السياسية توظف لإضفاء شرعية على إجراءاتها السياسية والتهويدية، ومحاولة إظهار ما يجري بأنه خلاف قانوني، وليس خطوات سياسية، لهذا تستنفر كل أجهزتها ووزاراتها التنفيذية لفرض هذا الأمر، سواء بإجراءات سحب الإقامة من قبل وزارة الداخلية، أو هدم منازل المقدسيين وفرض قيود صارمة على البناء الفلسطيني، نقلاً عن وفا.

ولفت النظر إلى لجوء الاحتلال إلى قوانين مثل قانون أملاك الغائبين الذي جرى تفعيله مؤخرا للسيطرة على الأملاك في القدس والتابعة للفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية.

وأضاف الرويضي: 'سلوان من أكثر البلدات استهدافا في محيط البلدة القديمة، حيث تشكل امتدادا جغرافيا طبيعيا لها، وفيها يتركز نشاط كبرى الجمعيات الاستيطانية اليهودية المسماة 'العاد'، والتي تدير عشرات البؤر الاستيطانية في البلدة بدعم من الحكومة الإسرائيلية التي أجازت لها إدارة منطقة واسعة تحيط بالبلدة القديمة'.

وحذر من أن ما جرى اليوم من استيلاء على عقارات عائلة أبو ناب، يندرج في هذا الإطار من عمل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تتبنى برنامج عمل نواته تهويد ما تبقى من القدس، وإحكام السيطرة على المسجد الأقصى، لهذا تسرع من تنفيذ هذا البرنامج عبر منظومة قوانين قائمة.

وأشار بهذا الشأن إلى مخطط لهدم أكثر من 20 ألف منزل في القدس تدعي سلطات الاحتلال أنها مشيدة دون ترخيص، فيما تسعى للتخلص من 22% من السكان المقدسيين عبر سياسة الترانسفير الصامت.