حذرت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" من خطورة تجاوز الأسس الضرورية لتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، وبحيث يكون بمقدورها مواجهة الاستحقاقات التي تواجه القضية الوطنية.
 
 ورأت "الجبهة" أن من بين هذه الأسس أن تضم ممثلين عن كافة القوى السياسية الفلسطينية، داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، وأن تقوم على مبدأ التوافق الوطني وعلى برنامج سياسي موحد رسمت عناصره قرارات الدورة الأخيرة في المجلس المركزي ولقيت تأييد القوى الفلسطينية كافة.
 
وذكرت أن المواقف الداعية إلى تجاوز أطراف خارج المنظمة لا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، ولا تساهم في خلق أجواء إيجابية تساعد على إدارة حوارًا وطنيًا جادًا حقيقيًا، عبر دعوة القيادة الفلسطينية المؤقتة إلى اجتماع طارئ لرسم خارطة طريق فلسطينية موحدة للمرحلة المقبلة.
 
وأعادت "الجبهة" التأكيد على ضرورة أن تشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة إطارًا يوحد الحالة الفلسطينية بأطرافها المختلفة، ورأت في هذا فرصة ثمينة تخدم مصالح شعبنا وحقوقه، وبالتالي على الجميع الإمساك بهذه الفرصة وعدم التفريط بها، وإغلاق الطريق أمام أية محاولات تجعل من قضيتنا الوطنية ورقة مساومة على طاولة مصالح عربية وإقليمية اتخذت من حالة الانقسام مدخلًا لإلحاق المزيد من الضعف بالحالة الفلسطينية، وتشجيع نزعات فصل قطاع غزة عن الضفة الفلسطينية.